قال مسؤول إثيوبي إن خطة بلاده لملء سد النهضة تراعي مصالح جميع الأطراف وتقلل من نسب الضرر، رغم عدم وجود نص قانوني يلزم إثيوبيا بوقف البناء أو التخزين في السد.
وأكد المسؤول الذي شارك في جولة المفاوضات بالخرطوم دون الكشف عن اسمه لموقع “المونيتور”، أن استمرار إثيوبيا في المفاوضات هو تأكيد لحرصها على التعاون والتوافق مع دولتي المصب، والتأكيد على أن سد النهضة سيكون لمصلحة الدول الثلاث.
من جهته أكد مصدر دبلوماسي بالوفد المصري، حضر المفاوضات في حديث لذات الموقع أن العودة إلى مائدة المفاوضات، يؤكد ايمان الإدارة المصرية بالحلول التوافقية والسياسية دون التصعيد والدخول في صدامات. قائلاً: بلغنا أقصى درجات المرونة، حيث كان لدينا تكليفات بضرورة العودة بنتائج محددة إلا أن تمرير المقترحات والرؤى التي قدمناها لحل الخلافات لم يكن أمراً سهلاً.
يضيف المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه- “في هذه الجولة كان لدى الوفد المصري أوراق محددة تتمثل في إيجاد طريقة لاستكمال الدراسات الفنية لإيجاد ضمانات لإثبات أضرار السد على الأمن المائي والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل ونسب الملوحة في أراضي الدلتا، فضلاً عن إيجاد وسيلة لضمان التزام الجانب الإثيوبي باحترام نتائج الدراسات وتنفيذ مخرجاتها”.
وذكر موقع المونيتور – ومقره واشنطن- في تقريره أن الموقف السوداني خلال المفاوضات لم يتخط محاولات تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإثيوبي، من دون إبداء أي انحيازات لأي طرف.
المجهر السياسي.
-
-
-
-
-
-
-
-
