كشفت تقارير مديري أجهزة المراجعة القومية بتسع ولايات عن جملة من المخالفات والاعتداءات على المال العام، بلغت جملتها أكثر من 304 ملايين جنيه، وجاءت ولاية شرق دارفور في المركز الأول بمجموع مخالفات مالية بلغت 150 مليون جنيه، وتلتها الجزيرة في المركز الثاني، ثم كسلا وجنوب دارفور.
وكشف مدير جهاز المراجعة القومي في شرق دارفور عبد الله عثمان بريمة عن وجود تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة وأموال مجنبة بالولاية للعام 2016م بلغت أكثر من 151 مليون جنيه، فضلاً عن حالات تزوير في أرانيك مالية (15) والتخلص من عربات حكومية بأسعار زهيدة لا تتناسب ونوعية العربات.
وكشف تقرير مدير جهاز المراجعة القومي بولاية شمال كردفان الاعتداءات المالية، مبيناً أنها بلغت (79,160) جنيهاً تمثلت في حالات الاختلاسات المكتشفة في الفترة من سبتمبر 2016 الى أغسطس من العام 2017 تزوير بمستشفى الأبيض بقيمة (51,860) جنيهاً، فضلاً عن تزوير في إيرادات محلية الرهد البالغ (27,300)، بالإضافة لمخالفات مالية لذات الفترة (9,450,351) جنيهاً.
وبولاية جنوب دارفور، أوضح مدير جهاز المراجعة القومي، إبراهيم حسن رضوان، أن جملة التعدي على المال العام في الفترة من الأول من أغسطس عام 2016 إلى الثلاثين من يونيو عام 2017 بلغت (679,328) جنيهاً، وأشار إلى أن المخالفات تتمثل في خيانة الأمانة، والتزوير، مبيناً أن المخالفات المالية لذات الفترة بلغت (25,429,399) جنيهاً.
وفي سنار بلغت جملة الاعتداءات على المال العام (11,613,865) جنيهاً منها (11,118,379) جنيهًا تم الاعداء عليها من داخل وزارات الولاية تمثلت في الصرف بدون وجه حق، الصرف بدون مستندات مؤيدة، استخراج أجور لعاملين خارج الخدمة والتوجيه بالصرف لأوجه معينة.
وبولاية الجزيرة، كشف تقرير مدير جهاز المراجعة القومي أن جملة ما تم اكتشافه من حالات الاعتداء على المال العام في الفترة من الأول من أغسطس 2016 إلى الثلاثين من يونيو من العام 2017 على صعيد الحكم الولائي والاتحادي بلغ (2,740,303) جنيه فضلاً عن مبلغ (72,858.791) جنيهاً،
وفي كسلا أشار المراجع إلى أن حالات جرائم المال العام التي وردت بتقارير المراجعة للفترة من الأول من أغسطس من العام 2016 وحتى الثلاثين من يونيو العام 2017، بلغت (6,3) مليون جنيه، وكشف أن جرائم المال العام بلغت خلال الفترة من أغسطس من العام 2016 إلى يونيو من العام 2017 مبلغ (3,1) مليون جنيه، مؤكداً عدم استرداد أي مبلغ منها.
وبلغت جملة المخالفات المالية بولاية شمال دارفور للفترة من الأول من سبتمبر عام 2017 إلى الثلاثين من يونيو عام 2017 (054،289،17) جنيهاً، مبيناً أن المخالفات تمثلت في عدم تقديم مستندات مؤيدة للصرف، مشتريات غير مستوفية لإجراءات الشراء والتعاقد، عقود غير مستوفية لشروط التعاقد، بالإضافة إلى سلفيات لم تسترد.
وفي البحر الأحمر كشف جهاز المراجعة القومي عن حالة اعتداء واحدة فقط على المال العام بمبلغ (413،846) جنيهاً، وذلك في إدارة الإيرادات الممركزة بوزارة المالية، والتي يتم تحصيلها بواسطة إدارة المرور.
الخرطوم: صديق رمضان
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
