وزير المالية “الركابي”: “الواتساب” وراء أزمة البنزين .. و “الاحتكار” يحقق أرباحاً خرافية

محتكرو السكر غصباً عنهم ح ينزّلوا سعره

الوزارة ابتلاء رباني ومستعد للاستقالة متى طلبت مني

وجد وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي نفسه محاصراً من قبل الوفد الصحافي المشارك في تغطية الجولة التفقدية للنائب الأول، رئيس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، لمخازن السكر.

ورغم كثرة طالبي الحوار والتصريحات، أجاب الوزير على المتسائلين، وعلى أسئلتهم الصعبة التي طرحت، وفيما يلي إجاباته.

*أزمة الوقود عاودت الإطلالة مجدداً فما هي الأسباب؟

– طرحنا كمية وقود في الأسواق ضعف كمية الاستهلاك.

*فما سبب الأزمة؟

– (الواتساب) خلق نوع من الهلع.

*الواتساب؟!!

– (أيوه) والاقتصاد جانب كبير منه نفسي، وحينما تقوم بحرب نفسية عبر الإعلام تكون تنعكس نتائجها تأثير على الطلب وزيادة فيه بسبب الهلع والإشاعات التي تقول (لا يوجد وقود وهنالك ندرة).

*إذاً لا توجد أزمة وقود؟

– لا توجد أزمة بنزين، وما يوجد هو أزمة مفتعلة بسبب الطلب الزائد غير الحقيقي. مثلاً شخص كان يقوم باستخدام خمسة (جوالين) من البنزين بسبب الهلع أصبح يقوم بـ (تفويل) العربة وآخرون قاموا بشحن (جركانات) وتخزين الوقود فيها.

*هل توجد مافيا تتاجر في الوقود؟

– (أي حاجة في ناس بستغلوها)، وأي بوادر أزمة هناك من يعمل على استغلالها.

*هل تتهم جهات رسمية؟

– ليست جهات حكومية، ولكن قد تكون فيها شخصيات حكومية. ولكن ليس الحكومة هي التي تصطاد في الأزمة، وتلك ليست سياسة الحكومة، فهي لا تتاجر في الأزمات.

*ما سر المفارقة في خروج جوال السكر سعة 50 كيلوجرام من الشركة بمبلغ وقدره (805) بينما يباع في الأسواق بسعر (1300) جنيه؟

– ارتفاع أسعار السكر يرجع للتخزين والاحتكار، إذ صارت هنالك عقلية احتكارية، وكل شخص أصبح يلجأ للاحتكار لأن الاحتكار يحقق أرباحاً خرافية.

*أين الأمن الاقتصادي من المحتكرين؟

– الأمن الاقتصادي يتابع بعض الحالات ولكنه لا يستطيع القبض على كل الحالات.

* هل نتوقع زيادة في أسعار السكر قبل حلول شهر رمضان؟

– (ما في زيادة ولا حتى مليم واحد).

* كيف يتم تثبيت أسعار السكر؟

– سنقوم بطرح السكر في ولاية الخرطوم عبر (241) مركزاً بأسعار ثابتة وسنبدأ في طرحه منذ الآن وحتى حلول شهر رمضان وسيكون متاحاً لكل المواطنين قبل حلول شهر رمضان.

* هل سيكون السكر المخفض حكراً على ولاية الخرطوم فقط؟

– سيتم تعميم ذلك على كل الولايات، والآن السكر موجود بأسعار مخفضة في كل الأماكن.

*كم سيكون سعر جوال السكر سعة (50) كيلو؟

– (775) جنيهاً.

*الشركات الخاصة التي تنتج السكر تشكو من زيادة الضرائب والجمارك؟

– لم نزد الضرائب أو الجمارك للشركات الخاصة ولا القيمة المضافة (والقصة كلها احتكار ومغالاة فقط).

*إذاً سيتعرض التجار المحتكرون للخسائر؟

– أتوقع خسائر للتجار المحتكرين إن شاء الله.

*الغرابة في كون احتكار السكر مستمراً؟

-غصباً عنهم سيخفضون الأسعار لأننا سنطرح كمية من السكر (بعدها هل سيبتلعوا سكرهم المخزن).

*هم يمتلكون القدرة المالية على شراء السكر وتخزينه؟

– إلى متى يستمرون في التخزين. وطالما السكر متوفر في السوق فإن السكر الذي يحتكره التاجر سيتعرض فيه للخسائر.

*هل تعرفون من يقوم باحتكار السكر؟

– شخصياً لا أعرفهم، ولكن مفروض الأجهزة تكون على علم بهم.

*لماذا يستثمر البعض في السكر من خلال الاحتكار؟

-لأن السكر يحقق أسعارا خرافية والأرباح الاحتكارية غالباً تكون باهظة الثمن أحيانا تبلغ قيمة الأرباح 50% وذلك على حساب المواطن.

*هل نتوقع استقراراً في سعر الدولار؟

– الأمر يتوقف على الطلب.

صحيفة الصيحة.

Exit mobile version