للأسف مايقوم به البنك المركزي في السودان من إجراءات تعسفية لتجفيف السيولة، وعدم تمكين المودعين من الحصول على مايكفي مصاريفهم اليومية خصماً من حساباتهم، ماهو إلا إشانة للصورة الذهنية التي ظلت تبنيها المصارف في السودان لعدة عقود مُنذ إنهيارها بعد تغيير العُملة في التسعينيات، عادت هذه الثقة بعد شق أنفس من المصارف إستطاعت أن تجذب بها مدخرات العملاء وتغريهم بخدماتها المميزة .
يأتي البنك المركزي ليهزم كل هذه الثقة في المصارف التي نجحت وكابدت وصمدت أمام الحصار وتوقف المراسلون من التعامل معها، فما أصابها من ضرر هذه الأيام بفعل إجراءات البنك المركزي تجاه مودعيها، أبلغ ما أصابها من الحصار الامريكي نفسه على السودان .
لتطعن هذه المرة من الخلف من قبل البنك المركزي، الذي كان من المفترض أن يحميها، وذلك بمحاولته التعسفية اليائسة لكبح المضاربة في الدولار .
فما يعانيه المودعين في السودان هذه الأيام للحصول على مصاريفهم المودعة لدى المصارف تعجز الكلمات عن وصفه، مرضى لايستطيعون شراء أدويتهم، و مسافرون لايستطيعون أن يحصلوا على ثمن تذاكرهم، ومرضى لايجدون ثمن العلاج بفلوسهم “المحجوزة” لدى المصارف.
صحيح أن سياسة تجفيف السيولة بأيدي المواطنين هي سياسة ذات جدوى ونفع، ولكن ( إذا ) توفرت البنية التحتية لها بإنتشار نقاط البيع بالمحلات والصيدليات والمستشفيات والملاحم والدلالة وأسواق الخضار، ولكن أين ذلك ، إذا حتى المولات المحدودة بالعاصمة الخرطوم التي بها نقاط بيع تعتذر بأن الشبكة معطلة لأنها أيضاً في حاجة للتعامل مع موردي بضائعها بالكاش !
لا يعقل أن تعاني باذلاً الجهد والوقت والمال وأنت تقطع المسافات متنقلاً للبحث عن صرّاف آلي يجود لك بالمال !
على البنك المركزي أن ينقذ مصارفه من هذا الحال ويعيد ماتبقت من ثقة عند المودعين ، ويعيد الأمور لنصابها بعد أن أحجم العملاء حتى من الإيداع .
والله المستعان
بقلم
ابومهند العيسابي
