مطالبات بإعدام مقتصبي الأطفال في ميدان عام .. هل تقمع الذئاب البشرية..؟

الإعدام في ميدان عام مطلب كانت ومازالت جمعية مناصرة الطفولة تتمسك به وتطالب بتعديل قانون الطفل لتشديد عقوبة مقتصبي الأطفال. فالمطلب الذي ظل يحمله رئيس الجمعية عثمان العاقب المحامي مع ناشطين من أعضاء جمعيته ويطرقون بشدة أبواب المسؤولين الموصدة يظل منطقيا ويزداد أهمية في كل لحظة وقوع جريمة مروعة وبشعة في حق الطفولة.فهل تستجيب الحكومة أم سيطول انتظار عثمان المحامي ورفاقه أمام أبواب المسؤولين أعطوهم أو منعوهم؟

وحوش بشرية:
الأمر كما ترى الجمعية في مذكراتها وخطاباتها جد وخطير فالوحوش البشرية التي ظلت تصطاد الأطفال ظلت تمارس جريمتها البشعة بصور مختلفة أكثر قسوة وتتنقل مابين العاصمة والأقاليم يحاكون العصابات في تنفيذ جرائمهم.

جريمة شرق السودان:
وكانت آخر جريمة هزت شرق السودان وقعت تفاصيلها المخزنة في مدينة بورتسودان حيث نقل إبراهيم الصادق يوسف المحامي بداية محاكمة أربعة متهمين في المدينة أمام محكمة الطفل هناك برئاسة قاضي المحكمة العامة أول جلساتها تحت المادة 45 /أ من قانون الطفل لسنة 2010 بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بخطف واغتصاب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.
تعود تفاصيل الحادثة إلى أن المهتمين اختفطوا الطفل وتناوبوا على اغتصابه لمدة سبعة أيام بمدينة بورتسودان. هذا ما أثبته تقرير الطبيب. الجريمة على بشاعتها لم تكن أبشع من جريمة وقعت في نيالا حيث قام صاحب بقالة باغتصاب طفلة وقتلها ثم لفها داخل جوال بعناية فائقة ربما توطئة للتخلص من جثتها. القضية لا زالت محل نظر القضاء السوداني حيث أيدت المحكمة العليا الاسبوع الماضي الحكم الصادر بالإعدام في حق المدان.

قوانين وعقوبات:
وكان المشرع السوداني قبل العام 2010 يعامل مرتكب جريمة الاغتصاب في حق الطفل مثل تلك التي تقع في حق الشخص البالغ. لكن وبعد سن قانون الطفل لسنة 2010 تشدد المشرع في العقوبة وفقاً للمادة 45 من القانون وأصبحت عقوبة مغتصب الأطفال الإعدام. ورغم قساوة وشدة العقوبة إلا أن بعض الذئاب البشرية لازالت تقتل البرأة لذلك طالب ناشطون في حماية الأطفال بتنفيذ الإعدام في ميدان عام حتى تحقق الردع المطلوب.
الإعدام في ميدان عام:
ويرى قانونيون أن العقوبة بهذا الشكل ربما تتعدى المدان إلى التأثير على أشخاص آخرين مثل أسرة المدان حيث يتم التشهير بالأسرة وسمعتها عبر تنفيذ العقوبة في ميدان عام يضر بسمعة أسرة المدان.. بيد أن آخرين يؤيدون تحركات الناشطون ومطالباتهم المستمرة بتنفيذ العقوبة في ميدان عام. غير أن السلطات لم تدلي بأي تصريحات حول المطالبات الأخيرة ولم ترد على المذكرات التي دفع بها الناشطين في حماية الطفل.

أرقام مرعبة:
وأشارت تقارير صحفية عن وجود 3 ألف حالة اغتصاب في ولاية الخرطوم وحدها بينما وصلت الاحصائيات في السودان لـ(12300) حالة إغتصاب سنوياً، إضافة لأن بلاغات الاعتداء على الأطفال وصلت لـ(200) حالة في اليوم الواحد.

حملات توعية وتنسيق:
منسق ملف العنف الجنسي بالمجلس القومي لرعاية الطفولة هاجر محمد قالت إن المجلس عمل على إصدار قانون الطفل لسنة 2010م، ودوره هو التنسيق مع الجهات الخارجية والمهتمة بقضايا العنف ضد الأطفال المتمثلة في التحرش والإساءة الجنسية والاغتصاب. مضيفة أن المجلس نظم حملة قومية للتصدي للعنف ضد الأطفال وهي عبارة عن رسائل (بوسترات) موجهة للأطفال وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمع قاطبة.

آثار مستقبلية:
وقالت الباحثة النفسية عفاف إبراهيم إن الطفل المعتدى عليه تنتابه بعد عملية الاغتصاب أعراض نفسية كثيرة ومتباينة، في مجملها تمثل (أعراض الاغتصاب) كالاضطراب، الخوف الدائم، كثرة التلفت، والشعور بعدم الأمان، وهذه أعراض نفسية انعكاسية وقتية، أما الأعراض اللاحقة والتي تحدث للطفل بعد فترة من الاعتداء عليه فتتمثل في التغير الملحوظ في كل تصرفاته فإذا تم اغتصابه من رجل كبير، فانه سوف يخاف من كل الرجال، أما إذا كان المعتدي صبياً أو فتى فيصبح في خوف دائم من الفتيان الذين في نفس عمر مغتصبه، كما انه يتفادى الاختلاط بغيره من الأطفال، خاصة الكبار منهم، ويصبح منعزلاً، شارد الذهن، كما أنه يتحاشى المكان الذي تم اغتصابه فيه.

للدين رأي:
الشيخ عبد الجليل النزير الكاروري قال إن جريمة الاغتصاب بشعة لأنها مركبة ولابد أن يكون عقابها رادعاً وزاجراً؛ لذلك فإنَّ صلب أو إعدام الجاني في مكان عام لابد منه ليكون عظة وعبرة لغيره، ودعا إلى تغليظ العقوبة بقدر الإمكان.

الخرطوم: نعمان غزالي
صحيفة الجريدة