أعلنت وزارة العدل ان توثيق المستندات القانونية سيتم وفقاً للأرقام المتسلسلة لمعرفة العائد منها وتفعيل ضوابط المحاسبة والتدقيق، وكشفت عن منعها مستشاري الوزارة، من تقاضي عائد من اجراءات التوثيق منعاً للحرج والمصلحة.
وقال وزير العدل د. ادريس ابراهيم جميل لدى حضوره مراسم توقيع عقد الخدمات الطبية والعلاجية مع شركة التأمين الاسلامية بمقر الوزارة أمس، إنه من المفترض أن يدخل العائد من التوثيقات القانونية خزانة الدولة مباشرة عبر وزارة المالية، وأضاف أنه عند تجربة تطبيق التوثيق بالرقم المتسلسل في إحدى الولايات ارتفعت الايرادات من 600 جنيه الى مليار و300 مليون جنيه خلال شهر واحد، ونوه الى وصولهم لتفاهمات مع النيابة العامة في قضايا قسمة الاصول وتبادل الموظفين بعد فصل النيابات عن الوزارة مؤخراً .
وأوضح الوزير أن عقد التأمين الصحي سيوفر العلاج المجاني لجميع المستشارين القانونيين في مواقعهم، ونبه الى زيادة رواتب المستشارين القانونيين، ودعا لتوحيد الصناديق الخيرية بالوزارة لتقديم خدمات متكاملة للعاملين.
الجريدة