يعود بعد عامٍ كامل.. الخبير المستقل..بأي حال عدتَ؟!

يبدأ الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اريستيد نونوسي، زيارة رسمية للسودان في الفترة من (14 وحتى 24 أبريل) لتقييم تنفيذ التوصيات الموكلة للحكومة من آليات حقوق الإنسان، وما تم اتخاذه من خطوات على صعيد إصلاح إطار العمل القانوني الخاص بممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية.

وقال نونوسي في تصريحات صحافية قبيل وصوله، إن مهامه في السودان تستهدف فحص الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية امتثالاً لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومدى استجابتها للتوصيات المقترحة في تقريره الذي قدمه العام الماضي لمجلس حقوق الإنسان، وعلى ضوئها وافق المجلس على تجديد ولايته لعام جديد، مع إبقاء السودان تحت البند العاشر المعني بتقديم المساعدة الفنية لتحسين حالة حقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن يلتقى الخبير مسؤولين سودانيين وممثلين عن المجتمع المدني وقادة الإدارات الأهلية وأعضاء من البعثات الدبلوماسية والوكالات تابعة للأمم المتحدة في الخرطوم ودارفور.

تقدم

يشار إلى أن السودان نجح مراراً في الإفلات من محاولات أعادته للبند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة الذي خضع له منذ العام 1993، و خرج منه في العام 2009 بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يُفرض عليه البند العاشر (الإشراف). وفي حال إحرازه تحسناً مضطرداً لحالة حقوق الإنسان سيسهم ذلك في انتقال الولاية في نهاية المطاف من الخبير المستقل إلى آلية أخرى مناسبة من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

إجابات

قال الخبير القانوني د. حسين كرشوم لـ (الصيحة) إن زيارة خبير الأمم المتحدة المستقل للسودان هي زيارة روتينية درج عليها لإعداد تقريره الدوري الذي يقدمه لمجلس حقوق الإنسان، لأن السودان لا يزال تحت بند الإجراءات الخاصة رغم مطالبة الخرطوم المتكررة بشطبه من قائمة العواصم الخاضعة للإجراءات الخاصة، وأن تعود لما قبل عام (1993)، وهو العام الذي وصل فيه أول خبير مستقل للسودان.

وتكتسب الزيارة أهميتها – طبقاً لكرشوم- في الإجابة على السؤال الأهم: هل يستمر الدعم الفني للسودان تحت البند العاشر أم إنه يمكن أن تعمل الآليات الخاصة بحقوق الإنسان في السودان دون الحاجة للخبير المستقل، سؤالٌ قال كرشوم إنه ستتم الإجابة عليه في التقرير الذي سيعده الخبير المستقل في ختام زيارته بتوضيح مدى استفادة السودان من وضعه في البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية، وأيضاً الإجابة على سؤال إلى أي مدى قدم المانحون الدعم للسودان.

بشريات

وصف د. كرشوم التقرير الذي قدمه نونوسي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال دورته الماضية بالمتوازن الذي تضمن الحديث عن الحريات الدينية والحريات الصحفية والخاصة بالتجمعات السلمية. وقال إنه لأول ترد إشراقات في تقرير الخبير المستقل أمام مجلس حقوق الإنسان من خلال إشادته بالحوار الوطني الذي أداره السودان، والتقدم السياسي الذي تم في تكوين حكومة الوفاق الوطني، وكذلك تناول الأثر السلبي للعقوبات الأمريكية على المواطنين، بعد أن كان في الماضى يركز الخبير المستقل على الجوانب السلبية أكثر من الإيجابية.

وأشار كرشوم إلى أن هناك الكثير من البشريات التي تنتظر الخبير المستقل قبل وصله للسودان في مقدمتها قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كمؤشر إيجابي سيتم تضمينه في تقريره، فضلاً عن تكوين المفوضية القومية لحقوق الإنسان كخطوة كبيرة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح كرشوم أن السماح للخبير المستقل بلقاء منظمات المجتمع المدني يعتبر من أهم بنود زيارته، لأنها هي التي تعد ما يعرف بتقرير الظل التي لها وضع خاص من الثقة في دورة اجتماع مجلس حقوق الإنسان لأنها تُضمن فيها كل ملاحظاتها بكل حرية وشفافية دون تدخل من الجهات الرسمية.

مشيرًا إلى أن الخبير سيطلع على التقرير الدوري الشامل الذي يتضمن بعض الالتزامات التي من بينها تحسين أوضاع السجون، بجانب حضوره عملية إكمال الهيكل التنفيذي للمفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنحها صلاحيات أوسع، بجانب إطلاعه على التزام السودان بالجانب الخاص بحركة المنظمات الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً التقدم الذي أحرزه السودان في مجال الحريات الدينية، وسيقوم بزيارات لمناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور للوقوف على التقدم الذي تم في السلام وإيقاف الحرب.

إصلاحات

وابتدر الخبير في مجال حقوق الإنسان، القانوني الأستاذ نبيل أديب حديثه لـ (الصيحة) بأن أحوال حقوق الإنسان لم تشهد أي تقدم فيها حتى قبل أيام، عدا قرار صدر من رئيس الجمهورية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، مضيفاً أن كل هذا غير كافٍ إن لم تصحبه إصلاحات قانونية.

وقال أديب إن اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين لا يمثل إحراز خطوة للأمام لدى الخبير أو فارقاً عن زيارته السابقة، لأنه ليس من الحكمة أن يكون هناك معتقلون سياسيون ليتم إطلاق سراحهم ما يعطي الخبير مؤشراً غير إيجابي بالإخلال بحقوق الإنسان.

مردفاً بأن العمل السياسي مشروع بالدستور ولا يجوز فيه الاعتقال، أضف لذلك، هناك مشكلات متعلقة بالصحافة والعمل المدني بالمعاكسات التي تجدها المنظمات العاملة في حقوق الإنسان والحكم الراشد في التجديد لها لمزاولة مهامها، بجانب مشكلات كبيرة في الحريات العامة.

صحيفة الصيحة.