أقرت الحكومة بأن مشكلة إرتفاع سعر الصرف كادت أن تؤدي الي إنفلات الأوضاع الاقتصادية بالبلاد مطلع العام الحالي ،وفيما بررت الأمر بتفشي المضاربات في سوق النقد الأجنبي وسوق السلع والخدمات ، بجانب إنتشار ظاهرة التهريب لسلع الصادر ، إضافة الي الزيادة في عرض النقود .
وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار خلال تلاوة بيان اداء وزارة المالية حول الوضع الاقتصادي بالبلاد بالبرلمان اليوم ” الثلاثاء ” ،إن الحرب الإعلامية إستهدفت الإستقرار الاقتصادي ، واعلن استمرار الوزارة في إصلاح المالية العامة بإيقاف إنشاء المباني وشراء الأثاث للوحدات الحكومية ، فضلاً عن عدم تحمل تكاليف التعديلات لشروط الخدمة والامتيازات الجديدة .
وأكد أن الاصلاح شمل عدم اعفاء أو تحمل تكلفة الرسوم الجمركية لوارادات الولايات والهيئات والشركات الحكومية لتقوم بمقابلتها من موازناتها ، ووقف التعيين وانهاء خدمة الذين أكملوا سن 65 عاما بالهيئات والشركات الحكومية .، بجانب الحد من اصدار خطابات الضمان لتتناسب مع معدلات السيولة فى الاقتصاد وتمويل المشروعات ذات الاولوية القصوى .
الخرطوم(كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
