بعد تأكيدات رئيس الجمهورية معاش الناس.. مطلوب إصلاح شامل دون ترقيع

تأكيدات رئيس الجمهورية بولاية النيل الأبيض بحرصهم علي توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن يربطها خبراء اقتصاديون بإحداث إصلاح شامل للدولة لإحداث تغيير في معاش المواطن، خاصة وأن عدم الثبات الاقتصادي يجعل من الموازنة أرقاماً غير حقيقية يكون عمرها الافتراضي لحظة إعدادها في ظل تآكل العملة المحلية، كما أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلتين متمثلة في الركود والتضخم، ووجود خلل كبير في الموازنة لاعتمادها على الموارد الضريبية دون الاعتماد على الموارد الإيجابية الإنتاجية مما انعكس سلباً على دخل الفرد حيث صار الدخل لا يغطي أكثر من ٢٠% من الاحتياجات المعيشية مع ارتفاع معدلات الفقر وأكدوا عدم معالجة موازنة العام الحالي لمعاش الناس خاصة وأن دخل الفرد لا يغطي أكثر من ٢٠%، محملين موازنة العام مسؤولية إسهامها في زيادة معاناة الناس وارتفاع الخدمات المقدمة للمواطن إضافة لوجود سياسات خاطئة للدولة وتضارب في القرارات بصورة ملحوظة.

أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسر عصام الدين بوب كشف عن وجود خلل في هيكل الدولة والإنفاق، وقال: لا يوجد تقشف وتابع: لا نستطيع الحديث عن حياة المواطن دون الحديث عن الإصلاح الشامل الذي لا يأتي بالترقيع وإنما بتغيير إداري كامل. وتابع: إن دخل المواطن هو الذي يفرض عليه ماذا يأكل، وقال إن الموازنة انهارت منذ الأسبوع الأول الموافق ٦ يناير. وقال إن من الطبيعي أن تستمر الى ٦ شهور لإحداث تغييرات فيها، لكن ما ممكن بعد اسبوع تتكئ على المواطن يفضي إلى عدم ثقة في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة، وأقر بوجود فجوة في الحبوب. الأرقام التي تحدث على الإنتاج غير صحيحة، وإشار الى أن الحديث عن إنتاج ٤،٧ مليون طن من الذرة لم تكن الأسعار لترتفع، ونوه الى أن هنالك جفافاً في معظم مناطق البلاد، وأكد أن الركود التضخمي كارثة أصابت الاقتصاد السوداني، سلعة موجودة وثمنها غال وهذا يساهم في توقف الدورة الاقتصادية. وأضاف أن هذه الظاهرة اكثر الظواهر التي تخيف دول العالم. وأبان أن الدول تحاول التخلص من هذا الوضع التي تحتاج إلى سياسات ناجعة ومطبقة. وأبان أن الموازنة تعتمد على الإعانات والدعم الخارجي، وأكد عدم وجود مبدأ المحاسبة عند فشل المشاريع، وزاد: “تأكل أكل العمايا زول بسألك ما في”، وقال إن سياسة التقشف التي أعلنت في العام 2008 تم التراجع عنها من قبل الدولة، وأكد وجود ميزانية ضعيفة للتعليم والصحة من خلال الأرقام المعلنة فضلاً عن عدم تخصيص ميزانية للتنمية، وشدد على أهمية ربط القانون بهيكل الحكومة إضافة الى ضرورة أن تكون السلطة متزنة وعدم فصلها من الشكل التشريعي، ودمغ بتوقف سياسات التنمية منذ سنوات.

وبالرغم من أن موازنة العام الحالي أن معاش الناس وزيادة الإنتاج والإنتاجية يعتبر من أولويات موازنة عام 2018 حسب الخطة الموضوعة لتحفيز مستويات النمو الاقتصادي بالبلاد، الا أن ما يحدث من صفوف في محطات الوقود واستمرار الأزمة لأكثر من أسبوعين وزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة يصيب المواطن بالإحباط الشديد من تلك التصريحات التي لا تتوافق مع أرض الواقع.

هذا ما ذهب إليه الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل ويقول لـ(الصيحة) إن على الحكومة أن تنزل للمواطنين لمعرفة مدى توفر أساسيات الحياة للمواطن، وأضاف أن الحكومة تعلم تماماً أن الشعب السوداني صبر عليها بصورة لم يسبق لها مثيل، مؤكداً أن الدولة غير واضحة مع المواطن وبالتالي غير قادرة على توفير احتياجاته أو هي تعلم احتياجاته وتعمل في اتجاه آخر، لافتاً إلى عدم حدوث انخفاض في الإنفاق الحكومي، وقال إن المواطن حالياً على درجة عالية من الإحباط والتناقضات، واصفاً ميزانية العام الحال بالكارثية وليس لها علاقة باحتياجات المواطن الأساسية للمواطن، واعتبر ما يحدث حالياً من زيادة معدلات الفقر والتضخم أنها ضد المواطن، داعياً الحكومة للتنازل عن سياسة نظرة الاتجاه الواحد، جازماً بأن الإدارة الاقتصادية غير واضحة للمواطن الذي فقد الثقة.

صحيفة الصيحة.