تقدمت شعبة التجار الشماليين العاملين بدولة جنوب السودان بمذكرة لرئاسة المجلس الوطني بواسطة النائب البرلماني المستقل مبارك النور عبد الله احتجاجاً على ضياع ممتلكاتهم، وكشفوا في الوقت ذاته عن تقدمهم بشكوى ضد حكومة الجنوب للمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان بالاتحاد الإفريقي.
وأكد الأمين العام لشعبة التجار الشماليين بالجنوب صديق محمد احمد كوراك في تصريحات صحفية بالبرلمان، إن الحركة الشعبية كانت قد استولت على (٣٥) مدينة تقدر بمليارات الدولارات، وقال إن المدن تضم (متاجر ومزارع للشاي والبن) بقيمة (٣٤) مليار دولار، واشار إلى أن حكومة الجنوب قامت بتأجيرها بآلاف الدولارات لتجار أجانب ومستثمرين يتبعون للحركات المسلحة. وأضاف كوارك أن أكثر من (١٠٠) الف تاجر شمالي يعيشون أوضاعاً نفسية صعبة ولا يملكون قوت يومهم حتى أن بعضهم اضطر للتسول في الشوراع وبعضهم مات بالمرض لعجزه عن دفع تكاليف العلاج، واشتكى كوراك من التعتيم على قضيتهم، واشار إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة تضمين حقوق التجار الشماليين في اتفاقية نيفاشا الا أنها لم تستجب، واتهم اتحاد اصحاب العمل والغرف التجارية بالتخلي عن التجار الشماليين، وأكد أنهم يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية. وكشف عن قبول المحكمة الدعوة المرفوعة منهم ضد حكومة الجنوب بواسطة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بالاتحاد الافريقي، وطالب الحكومة بدعمهم في تسفير المحامين والشهود وبعض أعضاء اللجنة لحضور جلسات المحكمة.
من جانبه أوضح النائب البرلماني مبارك النور أن التجار الشماليين يعيشون أوضاعاً وصفها بالصعبة، وقال إن اتفاقية نيفاشا أهملتهم لجهة أن الحكومة لم تؤكد على حقوقهم، ونوه الى أنهم تقدموا بشكاوى ضد حكومة الجنوب، وشدد على ضرورة دعمهم من البرلمان والحكومة لاسترداد حقوقهم.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
