طالبت القيادية بالمؤتمر الوطني، مها الشيخ، النائبة البرلمانية، بإعادة النظر في مادة التحلل من قانون الثراء الحرام، وأكدت بأن المادة أثارت الغبن في النفوس لجهة أنها لا تسمح بتطبيق العقوبات الرادعة على المفسدين وتشفي الغليل.
وأشارت الشيخ خلال مداولات النواب حول خطاب رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء، أن كثيراً من سوابق الفساد التي نظرتها المحاكم حُسمت بمادة “التحلل”، وشدّدت على ضرورة أن يكون للمجلس الوطني رأي واضح في المادة وإعادة النظر فيها.
وفي السياق اقترح بعض أعضاء البرلمان، تشكيل لجنة من الهيئة التشريعية تعنى بمتابعة قضايا الفساد وزيادة فعالية رقابة الفساد وتخصيص لجنة برلمانية لمحاربته، وضرورة عقد اجتماع للجمعية العمومية للحوار الوطني للبحث في مستجدات الحوار.
ودعوا إلى الاهتمام بمعاش الناس، ووقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، حاثين على فتح باب الحوار لوضع دستور دائم للبلاد، مضيفين “مادة التحلل لا تسمح بتطبيق القوانين الرادعة”، وأن الاقتصاد مربوط بالسياسة وأن السياسة الموجودة الآن بعيدة عن معالجة الاقتصاد.
هذا وقد أمن أعضاء البرلمان على ما جاء في الخطاب خاصة قضايا الأمن والاقتصاد والسلام، ومحاربة ظاهرة التهريب داعين لمراقبة ما تم طرحه وتنفيذ التوجيهات التي وردت في الخطاب، وقالوا إن الوضع الاقتصادي الراهن يحتاج لترتيبات عاجلة.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
