كشف الأمين العام لشعبة التجار الشماليين المتضررين بدولة جنوب السودان، صديق محمد محمد أحمد كوراك، عن تأثر وتضرر أكثر من “9” آلاف تاجر سوداني قبل وبعد انفصال الجنوب، وقال إن مُشكلتهم ما زالت قائمة حتى الآن، وتم تصعيدها ورفعها للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأكد قبول الدعوى.
وقطع كوراك في تصريح لـ”الصيحة” أمس، أن الشعبة الممثل الوحيد لأكثر من تسعة آلاف تاجر شمالي مُتضرر ما قبل انفصال الجنوب وحتى الآن، وشدد على أنه لا يحق لأي جهة كانت التحدث باسم التجار الشماليين المتضررين بالجنوب ما قبل الانفصال إلا بإذن من الشعبة، وكشف عن ترتيبات من قبل المستشار القانوني للشعبة لإعلان تحذير رسمي لقطع الطريق أمام المُتحدثين باسم التجار الشماليين.
ونوه كوراك إلى تصريحات جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج بشأن ممتلكات التجار السودانيين بالجنوب، وقال: “المغتربون بالجنوب بعد العام 2015م أمرهم لا يُخص الشعبة”، وأضاف: “لا نعلم أن هنالك مغتربين بالجنوب، وفي الغالب يوجد مؤخراً بعض استثمارات الحركات المسلحة من دارفور والحركة الشعبية احتلوا مكان التجار الشماليين المُصادرة أملاكهم بجانب سيطرة نافدين بحكومة جوبا على مُمتلكات التجار”.
وأوضح كوراك أن التجار الشماليين المُتضررين بدولة جنوب السودان لهم لجنة مسجلة “باسم شعبة التجار الشماليين بالولايات الجنوبية” وتم تسجيلها وفقاً لأحكام قانون تنظيمات العمل بواسطة مسجل عام التنظيمات، وأكد أن اللجنة تم انتخابها بواسطة الجمعية العمومية للتجار الشماليين المتضررين بالجنوب، وأشار إلى أن اللجنة تم انتخابها داخل مبنى الغرفة التجارية بالخرطوم و تحت إشراف ممثل تنظيمات العمل.
وأعلن أن التجار تم الاستيلاء والسيطرة على ممتلكاتهم منذ العام 1983م وحتى الآن في أكثر من “35” مدينة، وأكد أن اللجنة شاركت في محادثات نيفاشا بكينيا لإثبات حقوق التجار وشاركت في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة النائب الأول وقتها علي عثمان محمد طه، ودكتور رياك مشار ممثلاً لحكومة الجنوب، وقطع بأن الطرف الجنوبي وافق على استرجاع ممتلكات التجار بكل المدن التي بيد الحركة الشعبية، ونوه إلى أن النائب الأول لدولة الجنوب وقتذاك رياك مشار، ووزير العدل الجنوبي مايكل ماكوي أرسلوا مناديب يحملون خطابات من الرئاسة طالبت جميع الولاة في الجنوب برد أملاك التجار الشماليين لأصحابها، وأضاف “لكن جميع المُحاولات باءت بالفشل رغم امتلاكنا مستندات رسمية تُثبت أن أكثر من تسعة آلاف تاجر شمالي مُتضرر بالجنوب”، وأكد أن هذه المستندات حالياً بحوزة اللجنة.
وكشف أن اللجنة شاركت أيضاً في مصفوفة أديس أبابا وقال “إنه تم تعديل مادة كانت تُعطي الجنوبيين حق المماطلة بُحجة أن حكومة الخرطوم تنازلت عن كل ممتلكاتها للجنوبيين” وأشار إلى أن اللجنة قابلت رئيس الآلية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي ونجحت في تعديل المادة بأن التنازل فقط يشمل ممتلكات الحكومتين وليس ممتلكات التجار أو المواطنين السودانيين.
صحيفة الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
