قلل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود من تفاقم أزمة الوقود عقب عودة صفوف المركبات أمام الطلمبات، ونفى في الوقت ذاته وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن الوقود.
وقال محمود في تصريحات صحفية أمس، (العربات ماشة وإذا في صفوف هذا لا يعني أن الوقود منعدم، وإنما يعني انه موجود ولكن بكميات قليلة)، وأضاف (طالما انكم جئتم للبرلمان راكبين عربات معناها في وقود)، وتابع (لا أتوقع زيادة أسعار الوقود لأن الأسعار الحالية مجازة في الموازنة الحالية).
وأرجع رئيس اللجنة الاقتصادية شح الوقود الى تزايد استهلاك البترول وتهريب الجازولين الى دول الجوار باعتبار أنه مدعوم، بجانب توقف الانتاج المحلي من البترول بسبب الصيانة الدورية لمصفاة الجيلي مما أدى الى اعتماد شركات البترول على الوقود المستورد، وأقر بوجود اشكالات في المواعين التخزينية وتوقع في الوقت ذاته انفراج الأزمة لوصول 3 بواخر محملة بالوقود الى ميناء بورتسودان، وعزا تأخير وصولها للخرطوم للاجراءات الإدارية.
وأرجع محمود شح السيولة في المصارف الى تغيير السياسات النقدية التي هدفت للسيطرة على الكتلة النقدية حتى لا تتجه نحو شراء الدولار، وأوضح ان تلك السياسات تحكمية للحد من المضاربين، وأردف (كثير من الناس اتجهوا نحو شراء المحاصيل والذهب لحفظ أموالهم)، واستبعد زيادة الطلب على الدولار عقب فتح الاستيراد، وذكر (الحكومة حصلت على قروض سلعية للبترول والقمح مما سيؤدي الى تقليل طلب المستوردين للدولار).
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
