طالبت الغرفة القومية للمستوردين، برفع القيود التي فرضها بنك السودان المركزي على الاستيراد بعد أن قيد الاستيراد من الموارد الذاتية واشترط موافقته المسبقة، ولفتت الى أن ذلك الإجراء كان الغرض منه الحد من تصاعد سعر الصرف، وقالت (الآن حدث استقرار لذلك لا بد من رفع القيود عن الاستيراد).
واعتبرت الغرفة القومية أن مواصلة السياسات الحالية تؤدي الى ندرة السلع في الأسواق، ودعت الى النظر في قضية البضائع العالقة وفقاً لقرار البنك المركزي الذي صدر في نوفمبر وتوفيق الأوضاع لكل البضائع التي تم حظرها من وزارة التجارة بإصدار قرار بالسماح بالدخول حتى يونيو المقبل.
وقال نائب رئيس الغرفة د. حسب الرسول محمد أحمد، لـ(الجريدة) أمس، إن طلبات الاستيراد الـ(1000) التي تم ذكرها من قبل البنك المركزي لا علم لهم بها وهو أمر تم بدون اتفاقية، وشدد على أنه يجب أن تكون هناك اتفاقية مشتركة لأن معظم الطلبات رفضت، وأشار الى أهمية أن تكون هناك آلية مشتركة بين البنوك التجارية والغرف والبنك المركزي.
وتابع (الآن هناك مستوردون يعانون من وجود بضائع في الموانئ وفي الطريق وبعضها تم دفع عربون لها بدول المنشأ والمستوردون في حيرة بسبب قرار البنك المركزي لأن الشهر المحدد انتهى وهو غير كافٍ).
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة