ضم ثلاثة بلاغات جديدة لقضية موظف وكالة سفر يُواجِّه اتهاماً بالاحتيال

أدلى شهود اتهام بإفاداتهم أمس عند مثولهم أمام محكمة الخرطوم شمال الجنائية، برئاسة مولانا “عصام الدين عثمان”، في قضية موظف وكالة سفر متهم بالاحتيال. وقال الشاهد الأول وهو عميل بوكالة أخرى، إن المتهم موظف في الوكالة موضوع البلاغ بالخرطوم، وإن الوكالة ليس لديها اسم معروف أو إعلان، مضيفاً أن الشاكي الأول كان يتردد على المتهم في الوكالة للحصول على تأشيرة خروج سفر إلى دبي بالإمارات، وأفاد أنه ليس لديه علم إذا كان للوكالة إذن استخدام أم لا، مؤكداً أن صاحب الوكالة اختفى في مناطق التعدين عن الذهب بالعبيدية بولاية نهر النيل. كما أنه لا يوجد عقد وظيفي بين المتهم وصاحب الوكالة، بينما قالت موظفة التأشيرات بالوكالة إن المتهم موظف معهم في المكتب، ولكن لا تعلم طبيعة عمله، مؤكدة أن صاحب الوكالة كان قد سلمها أربعة جوازات سفر إلى دبي، لاستخراج تذاكر السفر، إلا أنه نسبة لارتفاع السعر التأشيري للدولار، لم يتم استخراج التذاكر، بطلب من صاحب الوكالة، وكان سعر التذكرة يتراوح ما بين 9ــ12 ألف جنيه، وفي السياق تقدم آخرون بثلاثة بلاغات بالموضوع أعلاه، في مواجهة المتهم، وعند استجوابهم من قبل المحكمة، وقالوا فيما يتعلق بمناقشة الشهود أنه ليس لديهم أسئلة يوجهونها لهم، وأفادوا أن المتهم استلم من كل واحد منهم (15) ألف جنيه، عليه أضافت المحكمة أقوال الشهود إلى كل البلاغات في الموضوع.

وتعود تفاصيل الاتهام إلى أن المتهم موظف في إحدى الوكالات احتال عليهم بتكملة إجراءات سفرهم إلى دبي بالإمارات، التي كانوا يريدون الاغتراب بها، وقال الشاكي الأول إن المتهم طلب منه (15) ألف جنيه تكلفة الإجراءات بما فيها قيمة التأشيرة إلى دبي. وعندما علم أن المتهم يريد الاحتيال عليه طلب منه تسليم المبلغ إلى الشاهد الذي أكد أنه استلم المبلغ ناقصاً وغير مكتمل، (11) ألف جنيه، وقام بتسليمه للشاكي كما أن المتهم قال له إنه سيقوم بتسديد المتبقي لاحقاً، وأفاد أنه أخبر الشاكي بذلك، وبحسب الاتهام فإن المتهم كان قد استولى على (15) ألف جنيه من كل واحد مقابل تكملة إجراءات سفر إلى الإمارات، بعد أن أوهمهم بإمكانية عمل ذلك، وعليه قاموا بفتح بلاغ لدى الشرطة التي أوقفت المتهم قيد التحري، وبعد ذلك أحالت القضية إلى المحكمة التي ارجأت الجلسة إلى أخرى لمواصلة الاتهام، وذلك بعد أن وجهت له المحكمة التهمة تحت المادة (178) من القانون الجنائي الاحتيال وأيضاً تحقيق الكسب غير المشروع للشاكين.

المجهر السياسي.