حددت المحكمة الإدارية العليا بالخرطوم ابريل الجاري لإستئناف النظر في الدعوى التي رفعها اللواء عبدالحفيظ صالح عبد الحفيظ المدير السابق لهيئة الجمارك والمدير الحالي لهيئة الموانئ البحرية ودعوى نائبه اللواء خليل باشا سارين الذي عين مؤخراً خبيراً وطني باحدى الوزارات الحكومية ضد رئيس الجمهورية حول قراره بإحالتهما للتقاعد من صفوف الشرطة.
وجاء تأجيل الجلسة السابقة استجابة لطلب محامي الاتهام وكشفت مصادر تفاصيل جديدة في القضية حسب صحيفة الأهرام اليوم الأحد في وقت سابق بأن الرجلين صوٌبا اتهامات مباشرة للرئيس كمشكو ضده اول ثم وزارة الداخلية مستندين على قراره باحالتهما للتقاعد الذي صدر بأمر رئاسي واستند الأمر على قانون الشرطة ولوائحه بتجاوز المذكورين القيد الزمني للبقاء في رتبة (اللواء) .
وقد أثار تقاعد (عبدالحفيظ وسارين) ردود أفعال واسعة بوسائط الإعلام فقد سبق تقاعدهما باجراءات قامت بها الشرطة ضدهما بتقديمهما لمحكمة عسكرية ادانتهما في مخالفات شرطية وفرض المراجع العام على (سارين) اعادة مبلغ يفوق المليون جنيه تصرف فيه دون اتباع الاجراءات المحاسبية .
وفي سياق متصل توقع رئيس النقابة البديلة بالموانئ البحرية عثمان طاهر حدوث صدام بين مدير هيئة الموانئ البحرية اللواء معاش عبدالحفيظ صالح وجهات اخرى لم يسمها مؤكداً أن الفترة القادمة ستكون صعبة على الموانئ البحرية نظراً للطريقة التصادمية التي يتعامل بها وعدم إلمامه بمجتمع الموانئ البحرية الذي يضم حاضنة اجتماعية كبيرة وكشف طاهر ان العمل في الموانئ البحرية يحتاج لشخصية لاتتوفر فيه على الأقل ان تكون ملمة بادارات الموانئ ورمى باللائمة على قانون لم يتم اجازته من المجلس الوطني ولكنه مطلوب للسير في الطريق المرسوم لخصخصة الموانئ البحرية مشيراً الى صراع الدول على الساحل السوداني .
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
