قال النائب البرلماني والخبير القانوني د.عثمان فقراي، إن هناك ايادي خفية تسعى لإحتكار تقديم خدمات الشحن والتفريغ بميناء بورتسودان، بينما عبر عن اعتراضهم على قانون السلطة المينائية الجديد المتوقع عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.
وأوضح فقراي أن قانون السلطة المينائية لن يعالج المشكلات الموجودة حالياً، وتوقع ان يساهم في تفاقمها من خلال احتكار عمل الشحن والتفريغ بواسطة شركات غير مملوكة للعمال، وقطع باعتراضهم على حصر دور السلطة المينائية في الإشراف على تشغيل الميناء وأن تتولي التشغيل شركات أخرى، وأضاف: (هذه مسألة مرفوضة تماماً وإذا جاء القانون بهذه الفقرة للبرلمان سوف نعترض عليه).
وقطع النائب البرلماني بفشل تجربة الموانئ الجافة في السودان، وقال في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل: (نظرية الموانئ الجافة غير مطبقة بالطريقة الصحيحة، والذين يعملون في الموانئ فقدوا اعمالهم نتيجة لذلك، لأن تطبيق نظرية “من الباب للباب” لا يتجاوز 30% في احسن الأحوال بينما تذهب 70%).
وفي السياق أشار فقراي إلى أن المشروع القطري لإنشاء ميناء جديد على الساحل السوداني لابد أن يصاحبه تطوير للبنى التحتية الأخرى مثل الطرق والكباري والسكك الحديدية حتى تصبح تكلفة النقل والسلامة مغرية بالنسبة للدول الأخرى التي تريد الإستفادة منه.
الخرطوم: عبد الهادي الحاج
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
