أعلن وزير النقل السوداني مكاوي محمد عوض عن توقيع بلاده اتفاقًا مع قطر لإعادة تأهيل وإدارة ميناء “سواكن”، وبحثا سبل تطوير تجارة العبور لدول الجوار، وبما فيها مصر، وتنمية التجارة بالمنطقة الحرة بالميناء وإنشاء البنية التحتية الخاصة به بما يعزز العمليات التشغيلية الخاصة به ليصبح البوابة التجارية الرئيسية التي يمكن أن يعتمد عليها كافة دول المنطقة.
وأوضح عوض، أن تكلفة المرحلة الأولي للمشروع تصل قيمتها المالية إلي 500 مليون دولار، تنفقها الحكومة القطرية لصالح نظيرتها السودانية، على أن تحصل الأخيرة على أرباح بنسبة 51% فيما تحصل الأولى على نسبة 49 % فقط، مشيرًا إلى أن المشروع سينتهي بحلول عام 2020.
وتعتبر قطر، هي ثاني دولة تستثمر مع السودان في ميناء سواكن الواقع علي ساحل البحر الأحمر، بعد تركيا، الأمر الذي رآه خبراء مصريون استمرار لسياسات الحكومة السودانية تجاه الدولة المصرية، الرافضة للتعاون مع السلطة الحالية في مصر، فيما يرى آخرون أن الأمر لا يتعلق بمصر وإنما بممارسة حقوق السيادة للسودان على أراضيه.
في السياق، قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، إن “الرئيس السوداني عمر البشير زار مصر مؤخرًا، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبال الفاتحين، الأمر الذي كان يوحي بعلاقات أكثر تميزًا بين النظامين في البلدين، خاصة مع تشكيل لجنة مشتركة خاصة بأمور المثلث الحدودي حلايب وشلاتين، وهي أمور لم تكن تعكس توجه الرئيس السوداني لتوقيع عقود جديدة في ميناء سواكن مع دولة قطر”.
وأضاف اللاوندي لـ”المصريون”: “الأضرار علي مصر واضحة من الاتفاقية التي وقعها السودان مع تركيا وقطر على إدارة ممر ملاحي مطل علي البحر الأحمر، وعلى الحدود المتاخمة لمصر، وبالتالي سيتسبب في خنق كافة الخيارات على مصر، والعمل على استغلال الاتفاقيتين للضغط على النظام السوداني في التعامل مع النظام المصري، الذي له خصومه واضحة مع قطر وتركي ، وهي أمور بالتأكيد يعلمها النظام السوداني”.
بينما رأت الدكتور مني الطويل، الخبير في الشئون الإفريقية، أن “اتجاه السودان للتوقيع مع دول مثل تركيا وقطر للاستثمار في ميناء سواكن الساحلي، هو أمر يتعلق بسيادة النظام السياسي السوداني على أراضيه، ولا يمكن للدولة المصرية منعه من التوقيع على اتفاقية مع أي دولة أخري، حتى لو كانت قطر أو تركيا، على الرغم من الحساسية الكبيرة بين مصر وهذين البلدين، بسبب إيوائهما عناصر جماعة “الإخوان المسلمين” المعادية للنظام السياسي في مصر”.
وأضافت الطويل لـ”المصريون”: “الأضرار الناجمة عن الاتفاقيتين على الدولة المصرية، تتمثل في وجود ميناء ساحلي مثل سواكن، مطل على البحر الأحمر قد يكون منافسًا للمشروعات التي تطلقها الدولة المصرية بالتعاون مع السعودية، ضمن المشروع الاستثماري العملاق “نيوم” والذي يعتمد بدوره على البحر الأحمر، خاصة وأن قطر وتركيا معاديتان للتحالف المصري السعودي، ولديهما علاقات متميزة، ومن ثم فإن على الدولة المصرية أن تراقب الوضع في ميناء سواكن، ولا تقبل بأي أمور قد تمس سيادتها”.
عبدالله أبوضيف
صحيفة المصريون
-
-
-
-
-
-
-
-
