منحت دولتا تركيا وقطر خصوصية مميزة لمدينة سواكن، فتساقطت عليها العطايا خلال اشهر معدودة ، فاسطنبول قطعت عهداً بان تصبح سواكن المدينة التاريخية المثلى بالشرق،
بعد ان اعلن السودان خلال زيارة الرئيس التركي اواخر ديسمبر عن “تخصيص” جزيرة سواكن لتركيا لاعادة تأهيلها ايضاً وادارتها لفترة زمنية غير محددة لتعيد انشاءها واعادتها سيرتها الاولى.
فيما تولت دولة قطر جانب اعادة تأهيل ميناء عثمان دقنة بالمدينة بعد ان قامت وزارة النقل والطرق والجسور بعقد جلسة مباحثات وتوقيع اتفاقية اولية مع وزارة المواصلات والاتصالات القطرية لتطوير ميناء الأمير عثمان دقنة بمدينة سواكن بمبلغ أربعة مليارات دولار بما يقارب ثلاثة اضعاف مجمل المشاريع الاستثمارية القطرية في السودان بأكمله.
وقد وصف وزير النقل العلاقات السودانية القطرية بالمتميزة وانها تشهد بدء العمل بمدينة سواكن لتطوير ميناء سواكن ليصبح توأمة لميناء حمد بقطر الشقيقة وان الميناء سيعود بمنفعة على البلدين من حيث الاتصالات والاقتصاد والاستثمار ، وقال ان المشروع من المتوقع اكتماله في العام 2020 بتكلفة 4 مليارات دولار منها 500 مليون دولار مخصصة لتنفيذ المرحلة الأولى منه. مضيفاً أن قطر تنوي تطوير ساحل البحر الأحمر في السودان.
*تربط السودان وقطر علاقات مشتركة بُنيت على الثقة المتبادلة واطر تاريخية عميقة والاتفاق دليل على زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي.
إنشاء وتطوير الموانئ البحرية يشكل شراكة استثنائية للدولتين من حيث التعاون الفعلي في أرض الواقع ، وهو ما ذهب اليه وزير المواصلات والاتصالات القطري موضحاً ان العمل سيبدأ في الشهر القادم بإحضار الرافعات والبدء في المشروع والمراحل المتقدمة من التعاون بين البلدين ومناقشة بعض المواضيع في ما يخص الطيران المدني والاتصالات والخطوط وقطع شوط كبير في الجهود المشتركة بين البلدين، كما أكد أنه سيبدأ العمل في ميناء المواشي بحيدوب في مطلع يناير القادم واستخدامه في جذب الماشية من السودان وازدهار الاقتصاد والاستثمار المشترك بين البلدين.
بروف عصام الدين بوب في تعليقه على الحدث لـ”الانتباهة” اكد ان السودان اليوم يحتاج الى اي تدفقات نقدية لدعم اقتصاده نظراً لازمته الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها ، ويأتي التمويل القطري كأحد الدعائم ليس فقط لتطوير ميناء عثمان دقنة بسواكن ولكن للدفع بالاقتصاد السوداني وتوفير فرص عمل ودخول اموال بعملة حرة سواء لفرص الاستثمار او لمشروعات البنية التحتية لتساعد على نهضة البلاد.
واضاف بوب : بلا شك ان شرق السودان يحتاج لهذه البنيات التحتية وفرص العمل لاخراجه من الفقر الطاحن وانعدام فرص العمل فيه وانخفاض معدل التنمية به.
يربط الميناء الدول الافريقية المغلقة “تشاد وافريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان واثيوبيا ” بتجارتها بالخارج وسيصبح بديلاً لميناء بورتسودان في الوقت الحالي.
مدير المشروعات بهيئة الموانئ البحرية د.عوض الكريم حسن اشار في تصريحات صحفية الى ان تطوير ميناء عثمان دقنة بخطة طموحة بعد اكتمال العمل في ميناء بورتسودان ، وقال ان الميناء يتكون من 25 رصيفاً وستبدأ قطر بتنفيذه على مراحل الاولى بانشاء رصيفين بطول 800 متر وغاطس 18 متراً لاستقبال اكبر انواع السفن التي تبحر في العالم ومساحة خلفية حوالي 3 ملايين متر مكعب.
واوضح ان الميناء سيخدم تجارة الترانزيت مع دول الجوار وكذلك تجارة المسافنة مع الدول البحرية بالاضافة الى المنطقة الاقتصادية الحرة بمساحة 56 كيلو متراً مع نهاية طريق الحرير ، ويتوافق معه تطوير السكة الحديد والطرق الداخلية.
ووصف المشروع بالفتح الكبير للفائدة التي ستعم السودان والدول المجاورة وخلق فرص العمالة للخريجين وسيصبح اضخم ميناء على البحر الاحمر وهو عبارة عن موانئ في ميناء واحد لموقعه الاستراتيجي ويحتوي محطة حاويات ومحطة للركاب واخرى للبضائع العامة والحبوب السايبة.
خلال المباحثات الاولية لتأهيل مشروع سواكن كُشف أن السودان سيحصل على نسبة 51% من المشروع فيما تحصل قطر على 49% ، وان قطر سترسل سفناً الشهر المقبل إلى بورتسودان بهدف تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ، كما ترتبط قطر بعلاقات تحالف مع تركيا ولا يعرف حجم التنسيق بين البلدين حول الاستثمار في السودان ، وتستثمر قطر ما مجموعه 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعاً زراعياً وسياحياً وعقارياً.
ويسعى السودان الى انعاش اقتصاده الذي تضرر كثيراً منذ انفصال جنوب السودان الغني بالنفط في 2011، الى جانب تداعيات سنوات من العقوبات الأمريكية على الخرطوم.
ويعتبر ميناء سواكن هو الاقدم في السودان وهو الميناء الثاني بعد بورتسودان الذي يبعد 60 كلم الى الشمال منه ، وكان يخدم حجاج قارة افريقيا جميعاً واستخدمته الدولة العثمانية مركزاً لبحريتها في البحر الاحمر وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الاحمر ما بين عامي 1821 م ـ 1885م.
الانتباهه.