عقدا زواجهما في إسرائيل قبل أن يعودا إلى بلدهما المغرب لتقرر المحكمة عدم اعتماد زواجهما نظرًا لـ«عدم اعترافها بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل».
«القضاء ينتصر للقيم الإنسانية»
وحسب «روسيا اليوم»، بررت المحكمة قرارها بأن «العقد المراد تذييله أبرم أمام السلطات الإدارية الإسرائيلية، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي».
وأوضحت أن المشرع المغربي «لم يعترف بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل، ولهذا رفضت المحكمة الطلب، معتبرة إياه جاء مخالفًا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس».
وأثنت «مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين» على الحكم، وقالت: «القضاء ليس فقط منسجمًا مع القانون والنظام العام في المغرب، وإنما ينتصر كذلك للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية، التي تتنافي مع الاحتلال والغصب، ولا تزكي قيام كيان على أنقاض الحقوق الوطنية الثابتة لأصحاب الأرض الشرعيين، كما أن الحكم المذكور يسير باتجاه رفض التطبيع مع الكيان المحتل».
المصري لايت