ورد سؤال الي دار الإفتاء المصرية يقول: “هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟”، وبعد العرض على اللجنة تم الرد من قبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على النحو التالى:
فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة، لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
مصراوي