فتحت الحكومة السودانية الباب للاستثمار في استغلال نحو 40 معدناً أثبتت دراسات جيولوجية وجودها في البلاد.
وحددت وزارة المعادن اليوم الإثنين، إحداثيات احتياطات بعض المعادن مثل الذهب بواقع 1800 طن والفضة (6 آلاف طن)، والنحاس (5 ملايين طن)، والزئبق (مليونا طن)، والكروم (مليونا طن)، إضافة إلى الحديد (52 مليار طن).
ونظمت وزارة المعادن معرض وملتقى التعدين الدولي الثالث الذي يأتي بعد رفع العقوبات الأميركية عن السودان، ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة 125 شركة من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والصين وجنوب أفريقيا وبعض الشركات من دول عربية.
وقال مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق المهدي خلال كلمته في الملتقى، إن الدولة تعتمد بشكل كبير على الموارد المعدنية وتفتح باب الاستثمار فيها لقيام شراكات، بعدما أثبتت الدراسات وجود احتياطات مهمة.
وأكد تعاون الحكومة مع المستثمرين لإيجاد بيئة استثمارية نظيفة تحافظ على استغلال وتوطين صناعة الموارد محلياً وتحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.
وقال وزير المعادن هاشم علي محمد سالم، إن وزارته تمكنت من وضع أسس راسخة لتطوير الصناعة المعدنية وإجازة القوانين واللوائح الجاري العمل بها.
ولفت إلى أن التعدين يلعب دوراً محورياً لدعم الاقتصاد والتنمية، وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 6% بمعدل نمو 14%، كما ساهم في توفير فرص العمل وتنمية المناطق النائية عبر تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركات الأجنبية.
إلى ذلك، أوضح محمد أبو فاطمة مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية، أن إنتاج الذهب بلغ 107.4 أطنان بنهاية عام 2017، مشيراً إلى أن دخول الشركات سيضاعف الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى قرب إنشاء مصرف لتنمية الثروة المعدنية وبورصة للمعادن لزيادة الاستكشاف وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات في هذا المجال.
العربي الجديد