برزت نذر مواجهة بين وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم واتحاد أصحاب المدارس الخاصة في أعقاب مطالبة الاتحاد للمدارس الخاصة بأن لا تتعدى زيادة الرسوم (40%) وإعلانه أنه غير ملزم بأي قرار يتعلق بالرسوم صادر عن الوزارة لم يُشرك الاتحاد في اتخاذه وصياغته خلافاً لتوجيهات الوزارة التي حددت زيادة الرسوم بنسبة (20%) للمدارس التي مضى على رسومها ثلاث سنوات. وعدّت الوزارة في بيان أصدرته تحديد الاتحاد للرسوم بـ(40%) مخالفةً لقانون التعليم الخاص لسنة 2015.
واستنكرت تدخل الاتحاد في اختصاصات حددها الدستور وتنظمها القوانين، مشيرة إلى صدور توجيهات للمدارس الخاصة بعدم زيادة الرسوم الدراسية للعام القادم وأن لا تتجاوز الزيادة (20%) للمدارس التي مضى على رسومها ثلاث سنوات بعد تقديم طلب بمبررات توافق عليها الوزارة، بجانب صدور توجيهات للمدارس الحكومية والخاصة بأن لا يتم التسجيل للعام الدراسي القادم إلا بعد موافقة الوزارة مع عدم تحصيل رسوم للتسجيل.
المجهر.