قالت إسرائيل يوم الاثنين إنها ألقت القبض على فرنسي يعمل في القنصلية الفرنسية بالقدس للاشتباه في استخدامه سيارة دبلوماسية لتهريب أسلحة من قطاع غزة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في بيان بعد رفع حظر النشر عن القضية إن الفرنسي رومان فرانك، المحتجز منذ 15 فبراير شباط، استخدم سيارة تابعة للقنصلية لتفادي نقاط الأمن الإسرائيلية ونقل 70 مسدسا وبندقيتين هجوميتين عبر الحدود بين إسرائيل وغزة للضفة الغربية خمس مرات على الأقل.
وقال شين بيت في بيان إن فرانك ”قام بذلك بدافع الربح المالي من تلقاء نفسه ودون علم رؤسائه“. وقال مسؤول في جهاز الأمن لرويترز إن من غير المعتقد أن تكون له دوافع عقائدية مثل دعم النشطاء الفلسطينيين.
وأضاف البيان ”هذه واقعة شديدة الخطورة إذ أسيء استغلال الحصانة والمزايا الدبلوماسية لبعثة أجنبية في إسرائيل لتهريب عشرات الأسلحة التي ربما استخدمت في هجمات إرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين“.
ومن المقرر أن يمثل فرانك (23 عاما) الساعة 1230 بتوقيت جرينتش أمام محكمة إسرائيلية ستوجه له اتهامات رسمية. ولم يتسن الوصول بعد لمحامي فرانك للتعليق على نيته بشأن الإقرار بالذنب.
ووصف متحدث باسم السفارة الفرنسية في تل أبيب المشتبه به بأنه ”أحد أفراد القنصلية العامة في القدس“ وقال إن فرنسا تأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية وتتعاون مع السلطات الإسرائيلية.
وألقي القبض على فرانك وفلسطيني من القدس الشرقية يعمل حارس أمن في القنصلية وسبعة مشتبه بهم آخرين وفقا للشين بيت.
واتهمه جهاز الأمن الإسرائيلي باستخدام سيارة رياضية تملكها القنصلية للاستفادة من ميزة الخضوع لتفتيش أمني أقل بسبب وضعها الدبلوماسي ليجلب الأسلحة من غزة إلى تجار سلاح فلسطينيين في الضفة.
ووفقا لبيان شين بيت حصل فرانك على الأسلحة من موظف فلسطيني في المركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة. ولم يتسن الوصول إلى المركز للتعليق.
وتحتفظ أغلب الدول بسفاراتها لدى إسرائيل في تل أبيب فيما تدير قنصليات لها في القدس للتعامل الدبلوماسي مع الفلسطينيين.
وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها وهي وضع لا يحظى باعتراف دولي إلا أن الولايات المتحدة تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو أيار في موقف مخالف للقوى العالمية الأخرى.
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم التي يسعون لإقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
رويترز