كشف وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار عن مفاوضات تجريها رئاسة الجمهورية والوزارة لإيداع ودائع جديدة في البنك المركزي، وكشف عن تحصيلهم (92%) من الإيرادات المرصودة في الموازنة في شهري يناير وفبراير.
ونفي في تصريحات صحفية، بالبرلمان، أمس (الأربعاء)، رهن ثلاث شركات من بينها شركة جياد كضمان للقرض السلعي من الشركة التركية الذي أعُلن عنه أخيراً. وأبدى عدم معرفته باستلام البنك المركزي الـ(1.4) مليار دولار، الوديعة التي وافقت عليها الإمارات. وشدد على توفيرهم التمويل لطريق (الفاو – الحواتة).وقال النائب مبارك النور إن وزارة المالية حملت هيئة الطرق والجسور تأخر تنفيذ الطريق بعد تُوفر التمويل له وإعطاء خطاب الضمان مُنذ عام كامل من الآن. وذكر ان الهيئة أرجعت التأخير لارتفاع سعر صرف الدولار وانعدامه. وطالب الشركة المُنفذة بالإسراع في تنفيذ الطريق قبل فصل الخريف. وقال إن وزارة المالية رفضت طلبًا للشركة بإنقاص الـ(50) كلم من طول الطريق الموقعة على تعبيده.
الصحافة.
-
-
-
-
-
-
-
-
