منح (بدون) الكويت الجنسية السودانية.. البحث عن هوية

عرف البدون بهذا الاسم نسبة لكونهم بدون جنسية أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية وفي بعض الأحيان أهل البادية. ويعود السبب الرئيس في تسمية فئة (البدون) في هذا الاسم إلى الفترة التاريخية

ما بين 1960 حتى عام 1979 حيث تدرج مسماهم في الوثائق الرسمية من غير كويتي ثم بدون جنسية ثم مقيم بصورة غير شرعية ونسبة من البدون تعود لأصول (بدو رحل) من بادية الكويت سكنوا شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، ونسبة ثانية قدموا من بلدان أخرى ويخفون مستنداتهم ووثائقهم ومستنداتهم الأصلية .

ويعتبر مصطلح البدون تعبيراً مختصراً بين عموم الناس في الكويت للتدليل على فئة اجتماعية غير محددة الجنسية تنقسم في حقيقة الأمر إلى قسمين (الأول) : يشمل من لا يحملون جنسية من أية دولة أخرى وكانوا متواجدين في دولة الكويت منذ القدم، لكن لظروف ولأسباب معينة لم يتم تجنيسهم والقسم الثاني : يشمل من ينتمون إلى دول إقليمية أخرى لكنهم أخفوا كل الوثائق القانونية التي تثبت أنهم ليسوا عديمي الجنسية ولكن على كل حال لم يكن هذا مبرراً أن تتجه دولة الكويت لحل إشكالية المواطنين المقيمين بأراضيها أو ما تسميهم (البدون) عن طريق منحهم الجنسية وجوازات السفر السودانية حسب ما ذكرته جريدة (النهار) الكويتية لمصدر برلماني كويتي سيما وأن الكويت حاولت في وقت سابق منح هؤلاء البدون في اتفاق مع جمهورية جزر القمر علي منحهم جنسية الجمهورية (القمرية) وهو ما استنكرته منظمة العفو الدولية في بيان لها سابقاً إن أقدم الكويت على هذه الخطوة في منح عشرات الآلاف من مواطنيها المواطنة الاقتصادية لجنسية دولة أخرى (جزر القمر) يعتبر هو خيانة مخزية لالتزامات الكويت الدولية تجاه مجال حقوق الإنسان. مدير المركز الأوروبي الأفريقي للبحوث والتدريب والتطوير الدكتور أحمد التوم سالم، أكد أن مسألة منح الجنسية هي سيادة تتبع للدولة وهي التي بموجب الدستور والقانون تتحكم في منح الجنسية ولا تستطيع أية دولة أخرى أن تتدخل في شؤون دولة وتحاول او تتحدث عن منح جنسية دولة أخرى لأية فئة كانت أو مجموعة، مشيراً أن القانون الإنساني حسب التعارف إن أسوا الفروض منح البدون وثائق مشروعة من الإقامة يتم تجديدها حتى تضمن وجودهم بصورة شرعية حتى ينالوا الحق في الصحة والتعليم والتساوي بينهم والمواطنين، موضحاً بأن عدم وجود نص أو وضع قانوني صريح في أي دولة تجاه بعض الفئات المتواجدة بها هو انتقاص من حق الإنسانية في التجمع والانتخاب والتصويت والمطالبة بالحقوق الأساسية في الصحة والتعليم وحرية التنقل، معتبراً أن وجود هذه الفئة في دولة الكويت بدون أي وثائق تمنعهم من التنقل والسفر ربما يعرضهم للكثير من أنواع الابتزاز من جهات عدة بما فيها المخدمين وعرضة لمنفذين والابتزاز السياسي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وأضاف أحمد التوم أن إقدام دولة الكويت على منح (البدون) المتواجدين بأراضيها الجنسية السودانية، ربما يكون هنالك اتفاق سياسي بين الدولتين، ولكن لابد من تصريحات حكومية توضح هذه النقطة، ولكن يظل منح الجنسية حسب الدستور وتخول لرئيس الجمهورية. بينما كشف أحمد التوم أن نظام الإحالة لا ينطبق على هذه الفئة المتواجدة في الكويت سيما وأنه لا يوجد أي مؤشر أو دليل يؤكد بأن هؤلاء البدون جاءوا من جهة أخرى أو من دولة أخرى، وإنما حسب إفاداتهم إنهم ولدوا في الكويت أباً عن جد ولذلك يحق لهم التمتع بكل الحقوق، لذا يظل نظام الإحالة مرتبط بالهجرة الحديثة المرتبطة بالقوانين الدولية وما يحدث به تفرقة واضحة ويرجع العالم للجاهلية الأولى والقبلية والعنصرية والادعاء بأولوية الأرض مما خلف وراءه ما يسمى (البدون) وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وقال أحمد التوم علي إن الهجرة دائماً تمثل عملاً صحياً، ولكننا لا ننصح بالهجرة أو عدمها، وإنما نعمل على تقديم الإرشادات وحفظ الحق في التمتع بكل الحقوق، مضيفاً أن حقوق الإنسان تمنح الشخص حرية التنقل وأن ينال حقوقه من خلال التثقيف مع صناع القرار .

النذير دفع الله
الانتباهة