كشفت متابعات (المصادر)، عن تقدم (4) مراجعين داخليين باستقالاتهم، بسبب قرار وزارة المالية والذي عمل على مركزة مستحقات المراجعين، ولفتوا الى بقاء بعضهم بدون عمل، وكشفوا عن رفض وزارة النفط والشركة السودانية للسكر وجود مراجعين داخليين على الرغم من انها من اكبر المؤسسات التي تتطلب المراجعة، بالاضافة الى بقاء المراجعين دون مهام بوزارة الكهرباء.
واشتكى أولئك المراجعون من تضررهم من قرار وزارة المالية الاخير والخاص بمركزة مستحقات المراجعين، وقالوا لـ (الجريدة) أمس، إن المراجعين في المراجعة الاتحادية تضرروا من ذلك القرار باعتبار انه ليس لديهم شروط خدمة مجزية، وأوضحوا ان المراجع العام والمستشارين هم فقط من لديهم شروط خدمة مجزية، وكشفوا عن رفض بعض المؤسسات التعاون مع المراجعين الداخليين مثل وزارتي الكهرباء والنفط والشركة السودانية للسكر، وذكروا (هذه المؤسسات رفضت التعاون معنا)، وأضافوا (قالوا لينا امشو ما عندنا ليكم شغل)، وكشفوا ان المراجعين الذين تم تعيينهم بوزارة الكهرباء لاجراء مراجعة داخلية لم يتم تمليكهم المستندات للقيام بمهاهم، وأشاروا الى أنه تم الاغداق على المراجع العام وإضعاف المراجع الداخلي الذي يقوم بتنوير المراجع العام عن اي ضعف او مخالفة في الوحدات والمؤسسات.
الخرطوم: لبنى عبد الله
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
