لبنان.. جديد الضابطة “المفبركة” والممثل المتهم بالعمالة

لا تزال قضية المقدم في قوى الأمن الداخلي، ورئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية سابقاً، سوزان_الحاج ، المتهمة بفبركة واختلاق اتهامات للممثل #زياد_عيتاني تشغل الساحة اللبنانية، في ما وصف بـ “فضيحة قرصنة” حساب الممثل البيروتي، الذي أوقف قبل أشهر (في نوفمبر 2017) بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، ولم يخل سبيله حتى الساعة.

وفي جديد تلك القضية إحالة الحاج و”المقرصن”، إيلي غبش، الذي قيل إنها استعانت به للدخول إلى حساب عيتاني على فيسبوك، إلى قاضي التحقيق العسكري، بالإضافة إلى شخص ثالث، مجهول الهوية، أفادت وسائل إعلام محلية أنه “مقرصن” ثالث.

فقد اجتمع النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان ، القاضي سمير حمود الجمعة في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار عملاً بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملف الذي أحاله إلى النيابة العامة العسكرية بتاريخ 7/3/2018 في قضية غبش – الحاج.

الادعاء على ثالث.. “مجهول الهوية”
وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على ما يلي:

1 – اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وعلى تقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة عزى فيه إليه ارتكاب أفعال جنائية، بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءتهم منها وعلى التحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وتقديم إخبار بحقه.

2 – شن هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية ومواقع أخرى مختلفة محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت. وذلك سندا للمواد 403 فقرة 2 و471 و454/471 و770، و376 و377 و351 و21 و21 عقوبات و166 قضاء عسكري.

وكان وكيل المقدم سوزان الحاج حبيش المحامي مروان ضاهر، قد أكد، في تصريح أنه لا توجد مذكرة توقيف في حق موكلته.

إلى ذلك، أوضح أنه تقدم بطلب تخليتها أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس سندا إلى المادتين 47 و107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لكون مدة توقيفها تخطت المدة المنصوص عنها بالقانون، علما أن مدة التوقيف الاحتياطي هي 96 ساعة.

العربية