قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بانقضاء دعوى جنائية متهم فيها رجل الأعمال البارز أحمد عز، بعد أن تصالح مع السلطات، وسدد 1.70 مليار جنيه (96.8 مليون دولار).
وعرفت القضية إعلاميا بقضية تراخيص الحديد، واتهم فيها عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالتربح وتربيح الغير مبالغ إجمالها 660 مليون جنيه، عبر تراخيص مجانية لشركات مملوكة لعز لإنتاج الحديد.
وكانت المحكمة قررت، في 5 يوليو الماضي، إخلاء سبيل عز وعسل بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما للتصالح في القضية التي أقيمت بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكان عز من أبرز السياسيين والمشرعين قبل الانتفاضة التي أحيل بعدها مبارك وابناه علاء وجمال وأعضاء بارزون في الحكومة ورجال أعمال مقربون منها للمحاكمة في قضايا فساد، انتهى معظمها بالبراءة أو التصالح.
وعز هو المساهم الرئيسي في شركة “حديد عز” أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعود تاريخ القضية إلى سبتمبر 2011، عندما عاقبت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عز وعسل بالسجن 10 سنوات لكل منهما، لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي قضت الخميس بانقضاء الدعوى.
وصدر على رشيد حكم غيابي بالسجن 15 عاما، تصالح بعده مع السلطات.
وقالت المصادر إن المحكمة قضت أيضا برفع اسمي عز وعسل من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما ألغت أوامر قضائية بمنعهما من التصرف في أموالهما.
اسكاي نيوز عربية
-
-
-
-
-
-
-
-
