حررت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي طارق مقلد أمس (الاثنين) أوراق الاتهام للمتهمين في قضية شركات الأدوية الوهمية، ووجهت للمتهمين الأول وحتى الرابع وبينهم مدير النقد الأجنبي ببنك السودان تهمة مخالفة قانون الوظيفة والإهمال الفاحش وخيانة الأمانة والتزوير والاحتيال وتحت المادة (59) من قانون النقد الأجنبي والمادة (6) من لائحة التعامل بالنقد، واتهمت مديري فروع بنك الشمال (المتهمين السابع والتاسع) بالاحتيال ومخالفة لائحة التعامل بالنقد الأجنبي، وللمتهمين الـ(12 ـ 13 ـ 14) تهما بمخالفة القانون الوظيفي والمعاونة وخيانة الأمانه والمادة (59) من قانون النقد الأجنبي ومخالفة المادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي، ووجهت للمتهم العاشر مدير فرع بنك الشمال تهمة تتعلق بالتزوير والاحتيال (21123178) من القانون الجنائي والمادة (59) من قانون النقد الأجنبي، واتهمت الثامن بمخالفة القانون الوظيفي والمادة (59) من قانون النقد الأجنبي والمادة (6) من لائحة النقد الأجنبي، ورد ممثلو الدفاع عن المتهمين بأنهم غير مذنبين ودفعوا بالإنكار التام للتهم المنسوبة إليهم، ونفوا صلة موكليهم بالمستندات موضوع الاتهام وبأن ما قاموا به من إجراءات صحيح، والتمسوا من المحكمة تحديد جلسة لتقديم دفوعاتهم.
وحسب الوقائع المقدمة في ملف الدعوى من قبل نيابة أمن الدولة فإن المتهمين أنشأوا شركات وهمية تعمل في مجال استيراد الدواء واستولوا على مبالغ من حصة البنوك من المال المخصص لاستيراد الدواء مما شكل أزمة في سوق الدواء، وحققت السلطات حول الشركات التي استلمت النقد الأجنبي وألقت القبض على المتهمين بينهم صيادلة يتبعون للمجلس القومي للأدوية والسموم ومديري أفرع بنوك ومدير النقد الأجنبي ببنك السودان، ووجدت المحكمة بينة مبدئية وجهت على ضوئها الاتهام للمتهمين.
الخرطوم – مي عز الدين
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
