وجّهت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز كمال تهمة الاختلاس وتبديد أموال شركة الصمغ العربي لـ (7) موظفين بالشركة (فرع الأبيض) وصاحب شركة (نيفاشا).
ووجهت المحكمة في جلسة الأمس، للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع تُهماً تحت المواد (21) اشتراك جنائي (177) الفقرة (2) خيانة الأمانة وللمتهم السادس تهمة تحت المادة (181) استلام مال مسروق.
وردّ ممثل دفاع المتهم الأول أن موكله غير مذنب لأنه لم يسبب خسائر للشركة، وأن العقد تم توقيعه بواسطة اللجنة، ونوه إلى أن الحسابات موضوع البلاغ تمت إحالتها بواسطة المراجع العام بتوجيه من المدعي العام، وأكد أن لديهم شهود دفاع، وطالب ممثل دفاع المتهم الأول بإعادة استجواب شهود الاتهام، فيما ردّت ممثلة دفاع المتهم السادس بأن العقد موضوع البلاغ لم يتم تنفيذه، وأن المبلغ لم يتم تسليمه للمتهم السادس، بل تم استلامه بواسطة الشركة الشاكية، وأكدت أن لديهم مستندات دفاع، فيما قال دفاع المتهم السابع إنه غير مذنب، وليس عضواً بلجنة المشتريات، ولم يُحقق كسباً غير مشروع، وذكر أنه مدير تنفيذي ويقوم بتنفيذ توجيهات الشركة ولديه شهود ومستندات دفاع.
وكانت المحكمة العليا قد أعادت ملف القضية إلى محكمة الخرطوم شمال، وأمرتها بإعادة القبض على المتهمين.
وطالبت المحكمة العليا محكمة الموضوع بالسير في الإجراءات على ضوء المذكرة، وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن نيابة الأموال العامة تقدمت بطعن ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي قضى بتأييد حكم شطب الدعوى الصادر من الموضوع، إلا أن المحكمة العليا ترى أنه يتوجب توجيه تهمة للمتهمين والسير في الإجراءات
الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
