رئيس الهيئة التشريعية يُعلن استمرار إغلاق الحدود بالولاية وجمع السلاح .
أعلن رئيس الهيئة التشريعية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، استمرار الإجراءات التي اتخذتها حكومة ولاية كسلا بشأن إغلاق الحدود وجمع السلاح، بجانب إحكام الأمن وضبط الشارع وتطبيق حالة الطوارئ بالولاية، فيما كشفت شرطة ولاية كسلا عن اعتقال “58” شخصاً من مهربي السلع لدول الجوار ومصادرة “59” عربة تستخدم في تهريب السلع وفقاً لقانون الطوارئ المعلن بالولاية منذ أشهر.
وقال عمر خلال زيارته لولاية كسلا التي بدأت أمس وتستمر يومين، إن القوات النظامية الموجودة بولاية كسلا تقوم بواجبها في حراسة الحدود والمساهمة في جمع السلاح.
وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على حالة الطوارئ المعلنة بالولاية لا سيما جمع السلاح ومحاربة الإتجار بالبشر وتهريب السلع، وقال “اطمأننا على الوضع الأمني بالولاية، وتطبيق السياسات يسير على قدم وساق من خلال التنوير الذي قدمته لنا لجنة أمن الولاية”، وأكد أن ولاية كسلا ستتصدى لتجارة البشر وتهريب السلاح والسلع.
وقال والي كسلا آدم جماع، إن وفد الهيئة التشريعية القومية دفعت بتوصيات لحكومته في عدد من القضايا وتعهد بتنفيذها.
وكشف مدير شرطة ولاية كسلا، مقرر لجنة أمن الولاية يحيى الهادي سليمان، عن اعتقال “58” شخصاً من مهربي السلع لدول الجوار ومصادرة “59” عربة وفقاً لقانون الطوارئ المعلن بالولاية، وأعلن بداية الجمع القسري للسلاح، لكنه لم يحدد موعد بداية الحملة.
الصيحة.