بوحدتي السوق الشعبي والمركزي أمدرمان .. مافيا الدرداقات .. (تخمة) من قوت الغلابة

بوحدتي السوق الشعبي والمركزي أمدرمان

مافيا الدرداقات.. (تخمة) من قوت الغلابة

متعهدو الدرداقات: هنالك تجاوزات في عقد الدرداقات من (206) جنيهات إيجار شهري إلى (50) مليوناً

عمال الدرداقات: المحلية تجاوزت القانون والرسوم للإيجار اليومي واحد جنيه ولكننا ندفع (30) جنيهاً

مجلس تشريعي الخرطوم: الرسوم المجازة لإيجار الدرداقة جنيه يومياً

اللاهثون تحت الهجير:
تحت حر الهجير يركضون وهم يقومون بدفع عربة (الدرداقة) أمامهم محملة بالبضائع المختلفة للحصول على بضع جنيهات تكفيهم شر الحاجة والعوز، ولكن هيهات في ظل مافيا تقبض بمقاليد الأمر وتتحكم في قسمة مجهودهم دون أن يرمش لها جفن وأغلبهم يمتطون السيارات الفارهة من ماركة (توسان) ويكسونها بالفرو الناعم لتدغدغ أناملهم التي لم تعرف للتعب سبيلاً.. المفارقة الحقيقية في مهنة عمل الدرداقات أن هنالك مجموعة مسحوقة تعمل منذ الخامسة صباحاً وحتى المساء تركض في سبيل الكسب الحلال وأخرى تجلس في المكاتب المغلقة المكيفة تتمرجح على الكراسي الوثيرة لتقتسم في نهاية اليوم عرق الغلابة هي عصابة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لها قانونها الذي أجازته حتى يكون الثراء نصيبها توقع الظلم على البسطاء بشريحة من البشر من مواطني بلادي مع سبق الإصرار والترصد، وكشفت مستندات تحصلت (الجريدة) عليها تراجع قيمة الإيجار الشهري للدرداقات من (2017) ألف جنيه إلى (50) ألف جنيه شهرياً تسلم للمحلية ومبلغ (186) ألف جنيه يستلمها الضابط الإداري بالوحدة الإدارية بسوق شعبي أمدرمان “الجريدة” تكشف تفاصيل التجاوزات.

فتّاح ياعليم …رزاق ياكريم:
الشحوب يبدو على ملامحه وشفاهه المتشققة حاولت أن تتجمع ليخرج منها صوتاً خافتاً، كانت الساعة الواحدة ظهراً عندما كانت “الجريدة” بسوق شعبي أمدرمان التفّ حولنا مجموعة من العاملين بالدرداقات، ويقول الشيخ أحمد حماد ندفع مقدم مبلغ 25جنيهاً يومياً ونعمل منذ الخامسة صباحاً وحتى منتصف النهار لنحصل على مبلغ زهيد بواقع (15) جنيهاً ونشتري وجبة الإفطار بمبلغ (20) جنيهاً وردد(نقعد على الفطور) للمساء ونتعشى بعشرين جنيهاً ونؤجر السرير (للنوم) بعشرة جنيهات وندفع للغفير التابع للمحلية(5) جنيهات رسوم حراسة للدرداقة، وقال هذا بالإضافة إلى عجزي عن علاج ابنتي المريضة التي تبلغ من العمر (12) عاماً ولم أتمكن من عرضها على اختصاصي بسبب ضعف ما اتحصله من العمل على عربة الدرداقة.. وردد بسبب تأخير عرضها على الطبيب المختص أصيبت بشلل نصفي، ويقول السماني موسى محمد آدم اعمل منذ العام (2007) ونقوم بإيجار الدرداقة من المحلية التي تحتكر العمل على عربة الدرداقة وتمنع أية درداقة مملوكة للعامل مما يجعل ما نتحصله ضعيفاً مقارنة بما ندفعه موضحاً بقوله لو (لقينا) بديل كان اشتغلنا ورغماً عن عدم الفائدة المطلوبة من العمل على عربة الدرداقة إلا أننا اعتدنا عليها وردد(من كثرة ما بنمسك بيدي الدرداقة يدينا اتعوجن) ويقول محمد موسى آدم اسكن نيفاشا والعائد الذي أجنيه ضعيف إذ ادفع للمواصلات ذهاباً وإياباً مبلغ (12) جنيهاً، ويقول أبو بكر عبد الفضيل قطعت دراستي لمساعدة أسرتي في المصاريف ودرست حتى الصف الثاني الثانوي، وذكر العامل الياس إبراهيم عبد الله أنه يسكن الجخيس وعائد عمله من الدرداقة ضعيف لا يغطي احتياجاته الأساسية.

الأطفال في الواجهة:
محمد أحمد (13) عاماً يقول نقوم بدفع مبلغ (25) جنيهاً إيجار يومي للدرداقة وقبلها ندفع أمَنيّة بواقع مبلغ (200) جنيه حتى يتم اعطاؤنا عربة الدرداقة من قبل الوحدة الإدارية بسوق شعبي أمدرمان ويقول نبدأ عملنا عقب صلاة الصبح مباشرة منذ الخامسة صباحاً ونتذوق مرارات الركض وراء الزبائن ولكن بالرغم من المجهود المبذول إلا أننا لا نجد عائداً جيداً لارتفاع قيمة الإيجار بواقع (25) جنيهاً يومياً بالرغم من أن القانون أجاز جنيهاً واحداً في اليوم وطالب الجهات المسؤولة بالإيجار القانوني واحد جنيه في اليوم أول كل شهر، الملاحظ في هذا العقد أن القيمة الخاصة بإيجار الدرداقات والتي يقوم بتسديدها المتعهد الفاضل الضو للعام (2015) (206،000) جنيه وبدلاً من أن تزيد قيمة الإيجار في العام 2017 تناقصت لتصبح (50) ألف جنيه والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تراجعت قيمة الإيجار.

شكاوى العاملين:
مشاكل العاملين بالدرداقات شائكة ومعقدة تسوقها الأطماع من قبل مجموعة من العاملين بالمحليات والتجار الذين يعيشون أوضاعاً مرفهة ويمتطون عربات (التوسان) في الوقت الذي لايجد العامل (آدم) ثمناً لعلاج ابنته التي اقعدها المرض بسبب عدم توفر ثمن العلاج، فالعامل آدم يأتي للسوق منذ الخامسة صباحاً عقب صلاة الصبح ليمسك بأيديه العربة ذات الدفع الثلاثي لاهثاً وراء القاصدين للسوق.. المفارقة الغريبة تتمثل في معاناة العاملين الذين انحنت ظهورهم من الإمساك بعربات الدرداقة وانعدم الإحساس بأيديهم التي مسحت مقابض الدرداقة تفاصيلها، وليت العائد من ذلك يكفيهم قوت يومهم هيهات.

قضية عمال الدرداقات بالأسواق ليست حديثة التناول بـ”الجريدة” فقد كشفت “الجريدة” عن مافيا الدرداقات من خلال العديد من التجاوزات التي يقومون بها والمتمثلة في فرض رسوم مخالفة للرسوم المجازة من قبل المجلس التشريعي بولاية الخرطوم والبالغة (30) جنيهاً شهرياً بواقع جنيه يومياً، ولكن الشاهد في سوق شعبي أمدرمان كشفته جولة (للجريدة) عن إيجار الدرداقة بواقع (25) جنيهاً يومياً يدفعها العامل بالإضافة إلى أمَنيّة قبل استلامه عربة الدرداقة تبلغ (200) جنيه.. ومن خلال الجولة اشتكى العاملون بالدرداقات من ارتفاع سعر إيجار الدرداقة واحتكارها من قبل التجار والمحلية.. (لعمال) الدرداقات قصص وحكايات يرويها أصحابها من العاملين بها “الجريدة” في المساحه التالية تسرد تفاصيل أطماع المافيا..
بالرغم من أن المتعهد قام بدفع مبلغ (2017) جنيهاً ولمصلحة من سُحب منه العطاء بالرغم من أنه دفع مبلغاً مقدراً للمحلية.. وكيف تُدار الدرداقات حالياً بالرغم من انتهاء العطاء بتاريخ 19فبراير من العام 2018؟ العديد من التساؤلات التي برزت تفاصيلها أدناه

المفارقة:
وبالرجوع للمستندات المتمثلة في عقود تشغيل الدرداقات تلاحظ العديد من المفارقات إذ احتوى العقد المبرم في العام 2015 والموقع بين محلية أمدرمان وبين المتعهد الفاضل الضو الهادي (المؤجر) للدرداقات وعرفه العقد بالطرف الثاني أنه التزم بدفع مبلغ وقدره 206،000 فقط مئتان وستة آلاف جنيه أول كل شهر، الملاحظ في هذا العقد أن القيمة الخاصة بإيجار الدرداقات والتي يقوم بتسديدها المتعهد الفاضل الضو للعام (2015) (206،000) جنيه وبدلاً من أن تزيد قيمة الإيجار في العام 2017 تناقصت لتصبح (50) ألف جنيه والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تراجعت قيمة الإيجار.

متعهدو الدرداقات:
كشف مجموعة من المتعهدين الذين يعملون على تشغيل عربات (الدرداقات) بالسوق الشعبي أمدرمان عن مجموعة من التجاوزات بعطاء الدرداقات للعام 2017 مقرين بمشاركتهم في تلك التجاوزات ويقول محمد حامد أحد الذين تقدموا لعطاء التشغيل للعام 2017 أنه يعمل بتشغيل الدرداقات بالتعاقد مع المحلية منذ العام 2005-2006منذ أن كان يتم تأجيرها للعامل بمبلغ خمسة جنيهات.. موضحاً أن المحلية تقوم بطرح تشغيل الدرداقات في عطاء وفقاً لشروط تتمثل في خلو طرف من الضرائب والزكاة بالإضافة إلى دفع مبلغ يعرف بتأمين العطاء موضحاً أن آخر تأمين كان محدداً بمبلغ (20) ألف جنيه يكمل أو يرد، موضحاً أنه في آخر عطاء طرحته المحلية قام بدفع مبلغ (186) مليون شهرياً للمحلية وأعلى مبلغ دفعه الفاضل.. ومن المفترض أن يتم قبول أعلى سعر وهو ما قدمه الفاضل ولكن تفاجأنا بأن الضابط الإداري للوحدة بالسوق الشعبي استبعد الفاضل الذي قدم مبلغاً كبيراً ولكن للأسف هنالك حلقة مفقودة إذ تفاجأنا بأن المحلية يخصص لها مبلغ (50) جنيهاً، مما أثار العديد من التساؤلات حول أمر العطاء ولماذا الالتفاف على دفع مبلغ ضعيف بالرغم من التزام المتعهد الفائز دفع (206) مليون موضحاً أن من شروط العطاء أن المدير التنفيذي غير مقيد بأعلى أو أقل سعر.

المتعهد صاحب السعر الأكبر:
“الجريدة” التقت بالفاضل الضو المتعهد الذي قام بطرح مبلغ (206) جنيه ويقول في حديثه ل(الجريدة) إن العطاء الخاص بالعام 2017 تم الإعلان عنه، وكالعادة وحسب خبرتي في العمل تقدمت للعطاء بالوحدة الإدارية بسوق شعبي أمدرمان وقمت بقطع الكراسة الخاصة بالعطاء بمبلغ 500جنيه رسوم.. وقال قمت بدفع مبلغ 217مليون لجهة أنه في العام 2016 كنت أقوم بتسديد مبلغ (207) مليون.. موضحاً أنه دفع أعلى إيجار شهري للمحلية ومن البديهي أن يفوز بالعطاء، ولكنه وعقب فوزه ب(15) يوماً تفاجأ بأن العطاء تم سحبه دون أي مبرر.. وأن عمل الدرداقات سوف يكون تحت مظلة الضابط الإداري أو باسم النقابة، وكشف عن اتفاق شفهي تم بينه وبين الضابط الإداري ووفقاً لحديث الفاضل، فقد ذكر أن الضابط الإداري قد حضر إليه وقال (قعدنا في الواطة) وأتى بعقد بواقع (50) مليون إيجار الدرداقات من قبل المحلية على أن تسدد لها وطلب منه أن يقوم بدفع مبلغ (50) مليون شهرياً للمحلية على أن أدفع مبلغ (185) مليون جنيه للضابط الإداري بدون ايصال.. وقال إن العمال الذين يعملون معه هم من يقومون بأخذ المبالغ ودفعها للضابط الإداري بوحدة السوق الشعبي أمدرمان.. وأحياناً يقوم المتعهد الفاضل الضو بتسليمه المبلغ (باليد) بدون إيصال رسمي؟

المستندات تكشف الفساد:
تحصلت (الجريدة) على نسخ من عقودات إيجار الدرداقات ووفقاً للعقد الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه فالعقد صادر من ولاية الخرطوم محلية أمدرمان الإدارة القانونية معنون بعقد إيجار وتشغيل درداقات وحدتي السوق الشعبي والمركزي، ووفقاً للعقد فقد أبرم هذا العقد في أمدرمان في اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس 2107 بين كل من محلية أمدرمان وعنوانهم امدرمان شارع الموردة تقاطع شارع العرضة غرب ميدان الخليفة ويمثلها السيد ناجي بانقا محمد أحمد المدير التنفيذي ويشار إليه لأغراض هذا العقد بالطرف الأول وبين السادة الهيئة النقابية الفرعية أمدرمان عنهم السيد موسى أبكر عبد الرسول محمد وعنوانه كرري الحارة العاشرة ويشار إليه لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني، وهما بأتم الأوصاف القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً، فقد تم التراضي فيما بينهما على الآتي، بما أن الطرف الأول يرغب في إيجار وتشغيل الدرداقات بوحدتي السوق الشعبي والمركزي الإداريتين وطرح ذلك في عطاء عام وحيث إن الطرف الثاني تقدم بعرضه وقد رسا عليه العطاء وله المقدرة المالية الكافية ولديه خبرة ممتازة في مجال إدارة وتشغيل الدرداقات بالأسواق، وعليه وبموجب ذلك وافق الطرفان على الشروط الآتية، التزامات الطرف الأول تسليم الطرف الثاني موقع الإيجار الخاص بالدرداقات بوحدتي السوق الشعبي والمركزي الإداريتين، عدم منح أو التعاقد مع أية جهة أخرى بخصوص درداقات داخل وحدتي السوق الشعبي والمركزي وإزالة أية درداقة مخالفة للتصديق أو لا تتبع للطرف الثاني وعدم السماح لأي شخص بوضع درداقات داخل الوحدة لأي نشاط آخر يتعارض مع إدارة تشغيل الطرف الثاني.

التزامات الطرف الثاني:
ووفقاً للعقد الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أن التزامات الطرف الثاني تتمثل في دفع قيمة الأجرة الشهرية للطرف الأول مبلغ وقدره 50،000 ألف فقط خمسون ألف جنيه لا غير أول كل شهر على أن لا يتجاوز السداد الخامس من الشهر الثاني،

أحكام عامة:
ووفقاً لبنود العقد فقد حدد مدة سريان العقد عاماً واحد تبدأ من التسليم الفعلي للموقع على الطبيعة وهو تاريخ 20فبراير 2017 وينتهي بتاريخ 19فبراير 2018 حسب شهادة الاستلام المرفقة ولا يحق للطرف الثاني التنازل عن حقوقه الناشئة بموجب هذا العقد لأية جهة أو طرف آخر..
وأمهر العقد بتوقيع المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الناجي بانقا محمد أحمد وتم تعريفه بالطرف الأول والطرف الثاني الهيئة النقابية الفرعية أمدرمان عنهم ضابط الوحدة الإدارية بسوق شعبي أمدرمان موسى أبكر عبد الرسول .

المحلية:
اتصلت “الجريدة” بالضابط المسؤول بالوحدة الإدارية بالسوق الشعبي أمدرمان موسى أبكر للوقوف على الحقائق ومعرفة كيفية إدارة وتشغيل الدرداقات وبدوره طالب (الجريدة) بالاستئذان له من المدير التنفيذي ناجي بانقا والذي بدوره طالب بإحضار خطاب رسمي يحتوي على محاور المقابلة للسماح لها بإجراء حوار مع الضابط الإداري بوحدة السوق الشعبي، وقد تم تسطير الخطاب ولكن رغماً عن ذلك لم يتم السماح لـ(الجريدة) بإجراء المقابلة .

تحقيق: لبنى عبد الله
صحيفة الجريدة