التعديل الوزاري

-1- أجمَعت مانشيتات صحف الأمس، على نقْل تصريحاتٍ منسوبةٍ لدكتور فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني، ومساعد رئيس الجمهورية، عن التعديل الوزاري القادم.

فيصل أكَّد لمجموعة من الصحفيين، كانوا في معيَّته يوم الجمعة، أن أيَّاماً قليلةً تفصلنا عن إعلان التَّعديلات الوزارية الجديدة.

أهمُّ ما صرَّح به فيصل في تلك التصريحات، أن التعديلات لن تقتصر فقط على وزراء القطاع الاقتصادي، ولا على وزراء المؤتمر الوطني.

وفي ذلك إشارةٌ واضحةٌ إلى أن التعديلات، سوف تَلحقُ بوزارات أخرى غير الوزارات الاقتصادية، ولن تكون محصورةً فقط في وزراء المؤتمر الوطني.

-2-

كم كان فيصل شجاعاً حينما وصف بعض الوزراء بضعف الكفاءة ومحدودية القدرات.

وهذه حقيقةٌ باتت لا تقبل الجدل، فهي بائنة وواضحة لكُلِّ مُتابع ومُراقب ومُنصف.

عددٌ من وزراء هذه الحكومة، لا نكاد نسمع لهم صوتاً، ولا نرى لهم فعلاً، حتى أن أسماءهم لا نكاد نحفظها، فهي تمرُّ على آذاننا دون جرسٍ أو بريق.

بعض الوزراء في السابق، كُنَّا نرى أفعالهم ولا نسمع أقوالهم، وبعضٌ آخر نسمع أقوالهم ولا نرى أفعالهم، وآخرون تُطربك أقوالهم وتُسعدك أفعالهم.

عددٌ كبيرٌ من وزراء الحكومة الحالية، لا تجد ما يُميِّزهم من أقوال أو أفعال!

-3-

الخطأ الاستهلالي في اختيار وزير العدل المشكوك في مُؤهِّلاته الأكاديمية، كان بمثابة الإشارة الأولى إلى وجود خللٍ ما مُتعلِّقٍ بالمعايير التي تمَّ بها اختيار الوزراء.

ولم يمضِ وقتٌ طويلٌ حتى تكشَّفت جوانب الصورة المُتعلِّقة بضعف أداء عددٍ من الوزراء.

صحيحٌ، ليس كل الوزراء على تلك الشاكلة من ضعف العمل وخمول الذكر، بل تُوجد استثناءات؛ لكنَّها محدودة بوزراء لهم بصمة وتميُّز وحسن أداء.

الضعف الأكبر كان واضحاً في أداء عددٍ من وزراء القطاع الاقتصادي، وفيهم محافظ بنك السودان؛ فهؤلاء شهد عهدهم انهياراً غير مسبوق للجنيه السوداني، وارتفاعاً للأسعار إلى ما فوق استطاعة المُواطنين، وتدهوراً مريعاً في أداء الاقتصاد العام.

ولولا تدخُّل الرئيس البشير، باجتماعات متواصلة وقرارات ناجزة وحاسمة، لتواصل التَّدهور إلى قاع الكارثة.

-4-

كثُرَ الحديث منذ وقت عن سوء الأداء الاقتصادي للوزراء المعنيِّين بإدارة شأنه، وتعالت المُطالَبات داخل الحزب الحاكم، وفي الصحف، بإقالتهم.

من الواضح، أن قاعدة اختيار الطاقم الاقتصادي في الحكومة، ظلَّت قاعدةً محدودةً ومحصورةً بين الحزب والجيش وبعض الشركاء، ولا تتَّسع لآخرين من ذوي الكفاءة والخبرات النوعية.

التحدِّي الأكبر الذي يُواجه الحكومة، مُتعلِّقٌ بالتوسُّع في الإنتاج، وابتدار الاستثمارات الواسعة، والمقدرة المُبدعة الخلَّاقة، على إدارة الموارد، والتركيز على المزايا التفضيلية للاقتصاد السوداني.

-أخيراً-

الخيار الأفضل للحكومة أن تستعين بالكفاءات النوعية في الفضاء الوطني العريض، بخبرات لها تجارب خارجية مُميَّزة في الدوائر الاقتصادية العالمية، وان تخرج من نادي المحاسبين المغلق.

فكلما ضاق الوضع، وصعب الحال، لا خيار سوى أن تتسع الرؤية بالتفكير خارج الصندوق القديم.

ضياء الدين بلال