أكد وزير العدل ادريس ابراهيم جميل، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات واسعة في مجمل الأوضاع القانونية في البلاد، مشيراً الى أن الوزارة أمامها 108 توصية افرزتها توصيات الحوار الوطني الأخير، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تمثل تحدٍ حقيقي لوزارة العدل لما تشمله من تغيرات على مستوى الدساتير والقوانين والتشريعات.
وأوضح وزير العدل خلال احتفال الوزارة باستقبال المستشارين الجدد أمس، أهمية التعاون بين الأجهزة القانونية والعدلية بالبلاد، مشدداً على أن يكون العمل تحت منظومة عدلية متكاملة والتوطين لبناء الشراكات مع الأجهزة العدلية وغيرها، مطالباً المستشارين والقانونين بأن يفتحوا آفاقاً أرحب للإطلاع وتغيير المفاهيم والنمطية ومواكبة التطور العالمي في المجال القانوني والالمام بالمجالات الأخرى. وكشف جميل عن استكمال الحوسبة في الوزارة ومواكبة التطور التكنولجي والالكتروني في جميع الادارات.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
