كشف هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم، عن إصدار وزير المالية بالولاية قراراً بربط تعاقدات شركات القطاع الخاص مع الوزارة بالتأمين الصحي، مؤكدة أن أي شركة لن يُسمح لها بالعمل مع حكومة الولاية الا بعد أن تبرز ما يثبت بأن جميع منسوبيها لديهم بطاقات تأمين صحي.
وقال مدير الهيئة د.عمر حاج حسن في تصريحات صحفية أمس، إن القرار يصب في مصلحة العمال وأسرهم، مؤكداً أن الهيئة بصدد تنظيم قطاع الحرفيين وادخال القطاعات الغير منظمة في التأمين عبر اتحادتهم ونقاباتهم، وأضاف: “قمنا بادخال طلاب الجامعات الحكومية الكبرى” مبيناً أن التغطية بخدمات التأمين الصحي بلغت بنهاية العام الماضي 73%، وأن الخطة المستهدفة لهذا العام هي إدخال 135 ألف أسرة جديدة، مشيراً الى أن الخطة ستستمر للوصول الى 2020م، موضحاً أن الحكومة قامت بإدخال الأسر الفقيرة عبر وزارة المالية وديوان الزكاة الاتحادي، ولفت الى أن مستشفيات الولاية ومراكزها الصحية بها نسبة تردد عالية، وأنه يوجد تفاوت كبير في تردد المرضى على المراكز الصحية والازدحام الكبير بسبب الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي.
الخرطوم: عواطف ادريس
صحيفة الجريدة