بعد تعيينه مديراً لجاهز الأمن.. جدل واسع حول إسقاط عضوية قوش من البرلمان..!!

قيادي بالوطني: لم نناقش هذه المسألة
مصدر بالبرلمان: تعيين قوش مديراً للأمن لا يسقط عضويته

تسريبات من داخل قبة البرلمان تحدثت عن اتجاه لإسقاط العضوية عن نائب الدائرة (5) مروي الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش. وحسب التسريبات فإن لائحة المجلس الوطني تمنع عضوية العسكريين في القوات النظامية من للذين لا زالوا في الخدمة وبما أن قوش عين مدير لجهاز الأمن والمخابرات الوطني فستسقط عضويته على خلفية هذا التعيين.

رحلة بحث عن الحقيقة:
لكن (الجريدة) وفي رحلة بحثها عن حقيقة التسريبات التي تداولتها مواقع الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لم تجد رداً حاسماً من مسؤولين في البرلمان وقيادات في حزب المؤتمر الوطني يؤكد أو ينفي ذلك الاتجاه وما إذا كانت لائحة البرلمان تنص على إسقاط العضوية في مثل هذه الحالة أم أنها مجرد شائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى قيادي رفيع بالمؤتمر الوطني محلية مروي – فضل حجب اسمه – أن يكون هناك اتجاه لإسقاط عضوية قوش من البرلمان ورغم أنه أقر بعدم علمه على ماذا تنص لائحة البرلمان لكنه قطع بعدم اتجاه الوطني لترشيح غير قوش نائباً للدائرة مستبعداً أي اتجاه داخل البرلمان لإسقاط عضويته. وأضاف اذا كانت اللائحة تنص على إسقاط العضوية في تلك الحالة فلا مفر من تطبيقها وحينها سنشرك قوش فيما يمكن فعله. وتابع (لكن مقعد قوش في البرلمان ممثلا لأهل مروي سيظل فارغا وان تم استبداله بآخر) مشيراً إلى الإنجازات التي حققها الرجل خلال دورتين متتاليتين وهو يمثل المنطقة منذ العام 2010 حيث اكتسح الانتخابات بأغلبية مطلقة على منافسيه من الأحزاب الأخرى والمستقلين في 2010 و2015.

مدنييون سابقون:
مصدر من داخل البرلمان أكد أن اللائحة تمنع فعلا العسكريين الذين مازالوا في الخدمة لكنه قال إن حالة قوش تختلف عما تنص عليه اللائحة إذ أنه عين مديراً لجهاز الأمن الذي يمكن أن يتولاه أي شخص مدني كما كان في السابق فكان قد تولى المنصب القيادي قطبي المهدي ومن بعده الدكتور نافع علي نافع وهما مدنيان لاعلاقة لهما بالعمل العسكري ولا القوات النظامية.

حالات مشابهة:
ربما قيادة البرلمان ليست ميالة لإسقاط عضوية نوابها فلا زالت الدائرة 3 القولد بلا نائب داخل البرلمان إذ عين نائبها مصطفى عثمان إسماعيل سفيراً للسودان لدى جنيف قبل عام ونيف ولم تجري انتخابات في الدائرة لانتخاب نائب جديد للدائرة التي لطالما نججت مفوضية الانتخابات – حسب مصادر مطلعة – بعدم توفر أموال لإعادة انتخابات في دائرة القولد. في وقت تحافظ فيه النائبة تراجي مصطفى بمقعدها في البرلمان رغم مغادرتها البلاد ربما بشكل نهائي وإعلانها زهدها في المقعد لكن قيادة البرلمان لم تسقط عضويتها ولو بالغياب المتعمد عن الجلسات.

معقل تاريخي:
لم يكن امام حزب المؤتمر الوطني في انتخابات 2015 أي خيار غير الدفع بصلاح قوش مرشحاً عنه في الدائرة (5) مروي فالرجل يتمتع بقبول لا بأس به على الأقل من عضوية المؤتمر الوطني نفسها في الدائرة علاوة على أنه قدم خدمات مع آخرين عن طريق منظمة بنجد الخيرية التي كانت تعمل تحت رعايته المباشرة منذ العام 2006 تقريباً ثم نجحت المنظمة في تشييد عدد من المراكز الصحية والأندية على مستوى الدائرة شرقاً وغرباً ما اكسبت قوش ثقة الجماهير هناك أهلته لاكتساب انتخابات 2010. مع أن الدائرة تاريخياً معروفة بولائها للحزب الاتحادي الديمقراطي وكانت آخر انتخابات ديمقراطية في العام 1986 حقق فيها الاتحادي فوزاً كاسحاً على الجبهة الإسلامية القومية في الدائرتين – حينها 51 و 52- حيث فاز القطب الاتحادي الراحل سيدأحمد الحسين بأغلبية مطلقة على منافسه من الجبهة الإسلامية في وقت حقق فيه القيادي الاتحادي الراحل التوم محمد التوم فوزاً كاسحاً في الدائرة الغربية. لكن ما قدمته بنجد للمنطقة والتغيير الديمغرافي الذي حدث في الدائرة قلب موازين القوى هناك رغم الوجود الكثيف لجماهير الاتحادي ومريدي الطريقة الختمية بيد أن بعض خلفاء الطريقة نفسهم ناصروا قوش على مرشح حزبهم.

إغلاق الباب:
ورغم مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أصبح شريكاً في الحكومة عقب انتخابات 2010 وكان المؤتمر الوطني قد أفرغ لشريكه عدة دوائر انتخابية تعد ذات نفوذ اتحادي إلا أنه ظل متمسكاً بالدائرة (5) مروي وإصرار الحزب الحاكم على أن يكون قوش نائباً عنها في البرلمان. تلك واقعة ربما تعضض مذهب إليه القيادي بالمؤتمر الوطني بمروي بأن لا بديل لقوش في الدائرة إلا قوش نفسه ما يعني أن الوطني ربما يغلق الباب أمام أي محاولة لإسقاط عضوية قوش من البرلمان أو إجراء أي تسوية مع الاتحادي بخصوص الدائرة (5).

الخرطوم: علي الدالي
صحيفة الجريدة