أصدرت وزارة المالية قراراً شددت فيه على الوحدات الحكومية والوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية بالإلتزام بمركزة كآفة مستحقات المراجعين الداخليين وحوافزهم برئاسة ديوان المراجعة الداخلية، وقطع القرار بعدم منح المراجعين الداخليين أي مستحقات بالوحدات التي يعملون بها، بما يضمن استقلالية المراجعين عن الوحدات ويعزز إلتزام الشفافية في مراجعة الأداء المالي، ويعلى قيمة المهنية والحياد في الأداء، ويؤكد ولاية وزارة المالية على المال العام، وشدد القرار على عدم السماح للمراجع الداخلي بالمشاركة في اللجان الدائمة بالوحدة التي يعمل فيها، فيما سمح له بالمشاركة في اللجان المؤقتة والمأموريات ذات الصلة بعمله، والعمل المسائي وأثناء العطلات الرسمية بما يعزز الدور الرقابي للمراجع، على أن يتم توريد مستحقاته نظير ما ذكر لحساب ديوان المراجعة الداخلية ببنك السودان المركزي.
اخر لحظة.
-
-
-
-
-
-
-
-
