شدّد وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، على أن نصوص الشريعة الإسلامية في القانون قطعية الدلالة، وتعد من المسلمات ولا مجال للاختلاف حولها، ونوه إلى أن أي اجتهاد مع صريح النصوص لا يجوز إطلاقاً.
ودعا جميل، خلال اجتماعه بوزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، ولجنة قانون مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية أمس، للبحث والاجتهاد في المسائل التي يمكن فيها الاجتهاد، وأكد ضرورة تفعيل ومراجعة جميع القوانين التي تنظم وتحفظ حقوق الناس، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية.
ودعت وزيرة الضمان مشاعر الدولب للإسراع في الدفع بقانون الأحوال الشخصية لمجلس الوزراء، وأشارت إلى تفصيلاته في ترتيب وتنظيم قضايا الأسرة والزواج.
الصيحة.