السودان يتهم حركات متمردة بالقتال كـ”مرتزقة” في ليبيا

مفوضية الاتحاد الأفريقي تكلّف السيسا بوضع إستراتيجية طويلة المدى لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة والإرهابية التي تتحكم في الهجرة غير الشرعية.

اتهم مسؤول أمني سوداني، الاثنين، الحركات المتمردة بالتورط في جرائم الاتجار بالبشر، والتهريب، والقتل والنهب والتجنيد القسري للأطفال، والقتال كمرتزقة في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة لنائب مدير الأمن والمخابرات السوداني، جلال الدين الشيخ الطيب، في الاجتماع التشاوري حول الهجرة غير الشرعية بالعاصمة السودانية، الخرطوم الذي تنظمه لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية “السيسا”، ويستمر لمدة يومين.

وقال الطيب إن “الهجرة غير الشرعية والعصابات الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالبشر أثرت على الأمن والاستقرار في أفريقيا”.

وأوضح أن “رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، كلَّف لجنة السيسا وهياكلها المختلفة بضرورة وضع إستراتيجية طويلة المدى لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة والإرهابية التي تتحكم في الهجرة غير الشرعية ووضع معالجات وتوصيات عملية لإيجاد معالجة جذرية لأسباب المشكلة”.

ونوَّه الطيب إلى أن “عددا من الدول الأفريقية شهدت تطورات أمنية وسياسية متسارعة أفرزت تحديات جسيمة وضرورة التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات من أجل إيجاد الحلول الكفيلة لإقرار السلام وتحقيق الأمن وإرساء قواعد العدل”.

من جهته قال المدير التنفيذي للسيسا، شميلس سيماي، إن “شبكات الاتجار بالبشر حققت أرباحًا طائلة بلغت 232 بليون دولار سنويًا”.

وأضاف، “24 مليون شخص يتم الاتجار بهم، نصفهم من النساء الإفريقيات تتراوح أعمارهن بين 5 – 6 أعوام”.

ودعا سيماي الاتحاد الإفريقي إلى “تفكيك شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية ووضع حد للمأساة الإنسانية”.

وتابع، “الاتجار بالبشر وتهريبهم نوع من النكبة والفوضى وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان بواسطة التجار المهربين”.

ولجنة الأمن والمخابرات الأفريقية المعروفة باسم “السيسا” أُنشأت عام 2005 وتضم في عضويتها 54 دولة إفريقية، ومن بين أهدافها التعاون بين أجهزة الأمن والمخابرات في القارة.

ويعتبر السودان معبراً ومصدراً للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الأفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول ومناطق أخرى مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوروبية، بعد تهريبهم إلى ليبيا.

ويشار إلى أن الخرطوم استضافت في أكتوبر الماضي، مؤتمراً، يهدف للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة القرن الأفريقي بمشاركة دول غربية.

وحتّى اللحظة لا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط في تهريبهم وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

ويذكر في هذا الشأن أن منظمات حقوقية اتهمت، العام الماضي، رجال أمن سودانيين وأرتيريين ومصريين، بالتورط في عمليات الاتجار بالبشر، والتي عادة ما يصاحبها اختطاف طلباً للفدية، وسرقة أعضاء، واستغلال جسدي وجنسي للمهاجرين من قبل العصابات.

كما أن البرلمان السوداني صادق، مطلع العام الماضي، على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 سنة.

ويشكو السودان من حركات التمرد، إذ يشهد إقليم دارفور، (غرب)، نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل، وشرد قرابة 2.5 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

المصدر: صحيفة العرب / بريطانيا.