معطيات تتكشف تباعاً تجعل حفيد مؤسس تنظيم الإخوان طارق_رمضان الموجود في الحجز الانفرادي في سجن بفرنسا، منذ الثاني من فبراير، أقرب إلى الإدانة، بعد اعتقاله على خلفية تهمة_الاغتصاب.
حيث كشف موقع فرنسي مختص في شؤون الجالية الإسلامية، أن طارق رمضان، لم يصل لمدينة ليون الفرنسية في الوقت الذي ادعى وصوله لها، حين دافع عن نفسه بعد اتهامه بالاغتصاب.
وقد ادعى محامو دفاعه في وقت سابق أنه لم يغتصب المدعية لأنه قد وصل إلى ليون على الساعة 18:35 يوم 9 أكتوبر 2009، بينما تقول الضحية إن الاعتداء وقع ظهرا، لكن الوثائق الجديدة بحسب صحيفة “لوفيغارو” تثبت وصول طارق رمضان إلى ليون في تمام 11:15 الساعة صباحا يوم وقوع الاغتصاب.
تذكرة الطيران الحقيقية
كما أبان موقع “لي مسلم بوست” تذكرة_الطيران الحقيقية للرحلة التي استقلها رمضان، التي من شأنها عرقلة مهمة الدفاع عنه، التي تعد دليلا جديدا في القضية يدحض مزاعم دفاع طارق رمضان، الذي تتهمه امرأة باغتصابها في الفندق الذي كان ينزل به بعد ظهر اليوم نفسه، قبل توجهه للمشاركة في مؤتمر.
ووفق تذكرة سفر رمضان التي حصل عليها الموقع، فقد سافر الأخير من مدريد وليس من لندن كما ادعى محاموه، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيبيرية حطت بليون الفرنسية عند الساعة 11:15، وليس عند الساعة 18:35 يوم 9 أكتوبر 2009.
وكانت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية قد أوردت أوائل الشهر الجاري، أن دفاع رمضان يزعم أن المتهم سافر من لندن إلى ليون، وهبطت الرحلة التي كان على متنها عند الساعة 18:35.
وكان يفترض أن يسافر رمضان من لندن إلى ليون، وفق رسالة إلكترونية بتاريخ 15 سبتمبر 2009، كما أورد موقع “لي مسلم بوست”، بيد أن مكتبه عاد وراسل اتحاد الشباب المسلمين، منظم المؤتمر، في 1 أكتوبر، ليخبرهم أن رمضان سيسافر من مدريد إلى ليون، على متن رحلة تحط عند الساعة الحادية عشرة والربع صباحا.
هي إذا استفهامات يطرحها الدليل الجديد عن سبب عدم التحقق الفوري من ورود اسم طارق رمضان بسجل المسافرين على متن الرحلة القادمة من لندن إلى ليون، بعد تقديم محامي الدفاع دليلهم.
ادعاء المرض للتهرب من الحبس
ويذكر أن محامي رمضان، حاولوا قبل أيام الدفع بمرض موكلهم تهربا من الحبس، ولكن القضاء الفرنسي أثبت عدم صحة الادعاء ورفض الإفراج عن حفيد البنا.
وكانت تهمة الاغتصاب وُجّهت إلى رمضان السويسري الجنسية (55 عاما) بعدما ادعت عليه امرأتان نهاية أكتوبر 2017، وسُلم ملفه إلى ثلاثة قضاة تحقيق.
وتتعلق قضية الاغتصاب الأولى بواقعة تعود إلى عام 2009 فيما تتصل الأخرى بحادثة عام 2012.
وفي مطلع فبراير الجاري، أمر القضاء بوضعه قيد التوقيف الاحتياطي خوفا من فراره إلى الخارج، أو من ممارسة ضغوط على نساء أخريات قدّمن شهادات ضده من دون كشف أسمائهن.
وتقدّمت محامية أميركية ببلاغ قضائي جديد، قبل أيام، ضد طارق_رمضان، وتحفظت على ذكر اسم موكلتها وطبيعة الاعتداء الذي تعرضت له.
ونشرت المحامية_الأميركية ذات الأصول الباكستانية، ربيعة_شودري، على صفحتها الخاصة بفيسبوك، أنها تقدّمت ببلاغ عن ضحية جديدة من #ضحايا_طارق_رمضان.
وقالت المحامية: “المتهمون بالباطل لا يمكن أن ترفع ضدهم أكثر من دعوى في بلدان مختلفة، أعلم أن الأمر يصعب تصديقه، خصوصا لدى الجاليات الفرنسية المسلمة، ولكن لا يمكننا أن نفعل كالنعامة (ندفن رؤوسنا في التراب)، سوف يتم سجنه لفترة ما، وهذا على الأرجح هو العدل”، واختارت شودري عدم الإفصاح عن طبيعة الاعتداء ووقائعه.