كشفت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في جنوب السودان خلال العامين الماضيين بما فيها إجبار الأطفال على مشاهدة أمهاتهم هن يتعرضن للاغتصاب والقتل.
وقال محققون من الأمم المتحدة إنهم حددوا هويات أكثر من 40 عسكريا من جنوب السودان قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد هذا تحولا كبيرا عن تقارير الأمم المتحدة السابقة التي كانت توثق الجرائم وليس مرتكبيها.
ومن بين كبار المسؤولين الـ 40، خمسة عقداء في الجيش، وثلاثة من حكام الولايات، ولكن لم يذكرهم التقرير.
وقالت إحدى النساء، التي أدلت بشهادتها، إن ابنها البالغ من العمر 12 عاما، أجبر على ممارسة الجنس مع جدته، من أجل البقاء على قيد الحياة.
كما رأت نفس المرأة زوجها، وهو يجرى له عملية إخصاء.
بينما رأى رجل آخر رفيقه، وهو يتعرض للاغتصاب من قبل عصابة، وترك القتلى في الأدغال.
واعتبرت الأمم المتحدة هذه الشهادات “مدمرة”، بما في ذلك إجبار بعض الأفراد على اغتصاب أفراد من عائلاتهم.
وتؤكد رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، ياسمين سوك، أن العنف الجنسي ضد الرجال في جنوب السودان أوسع بكثير مما هو موثق”.
وتقول إحدى الناجيات، وهي امرأة حامل في مقاطعة لينيا، إنها شاهدت أنصار المعارضة المشتبه فيهم محتجزون، وتم تعذيبهم، وتقطيع أشلائهم، من قبل مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان.
ويهدف التقرير الصادر من الأمم المتحدة، إلى تقديم أدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في محكمة مختلطة جديدة، من المقرر أن تنشئها سلطات جنوب السودان بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، إنه يحتاج إلى “التحقيق في واقع” تقرير الأمم المتحدة، لأن “معظم هذه التقارير يتم قصها ولصقها”.
واستمر الصراع بين الفصائل الحكومية في جنوب السودان، على الرغم من توقيع اتفاقية سلام في عام 2015.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011، لكنه سقط في أتون حرب أهلية في ديسمبر عام 2013.
وفر أكثر من أربعة ملايين مواطن أي ثلث السكان من بيوتهم بسبب العنف.
وبين محققون من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان أن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود وصور الأقمار الصناعية ونحو 60 ألف وثيقة ترجع إلى وقت اندلاع الحرب.
ويثبت التقرير الذي صدر الجمعة أسباب “مسؤولية القيادة الفردية عن الاعتداءات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد المدنيين” التي ارتكبها مسؤولون عسكريون كبار من بينهم ثمانية برتبة لفتنانت جنرال وثلاثة من حكام الولايات.
من جهته قال متحدث باسم الحكومة إنها ترغب في محاسبة المسؤولين عن أي جرائم.
كما صرح ماوين ماكول، متحدث الشؤون الخارجية، لوكالة أنباء رويترز أن “الحكومة ستحاسب المسؤول عن أي جرائم. إنها حكومة مسؤولة”.
وحتى الآن لم يحاكم سوى عدد قليل جدا من المسؤولين العسكريين أو الحكوميين في جنوب السودان بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين.
المصدر: سودان تربيون.
-
-
-
-
-
-
-
-
