شكلت رئاسة الجمهورية السودانية، الأربعاء، لجنة برئاسة مسؤول رفيع في مكتب النائب العام، مهمتها بحث تشديد عقوبات تهريب الذهب والنقد.
وتشكو السلطات الحكومة من تهريب الذهب الذي بات المورد الرئيسي للعملات الصعبة، فضلا عن تهريب السلع والبضائع المدعومة في ظل حدود مفتوحة مع 7 دول يبلغ طولها 6780 كلم.
وفي يناير الماضي قال وزير الصناعة السوداني إن انتاج البلاد الحقيقي من الذهب للعام 2017 يبلغ 250 طناً. وطبقا للبيانات الرسمية فإن إنتاج السودان من المعدن النفيس بلغ 105 أطنان.
زأصدر النائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، قراراً بتشكيل لجنة أسند رئاستها لمساعد أول النائب العام هشام الدين عثمان إبراهيم، مهمتها النظر في تشديد عقوبات تهريب الذهب والنقد.
وستتولى اللجنة الرئاسية أمر مراجعة النصوص الخاصة بتجريم تهريب المعادن والنقد والسلع والبضائع.
وأبلغ هشام وكالة السودان للأنباء، يوم الأربعاء، أن القرار ألزم كل الوزارات والوحدات بتقديم مقترحاتها حول الموضوع للجنة خلال ثلاثة أيام، كما ألزم وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية باتخاذ مايلزم لتنفيذ القرار.
وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين للنيابة العامة، وزارة العدل، وزارة المعادن، بنك السودان المركزي، وزارة التجارة، هيئة الجمارك، الإدارة العامة لشرطة التعدين، والإدارة القانونية لمجلس الوزراء القومي.
وأشار مساعد أول النائب العام إلى أن قرار تشكيل اللجنة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير رئيس اللجنة العليا لضبط سعر الصرف.
سودان تربيون.
-
-
-
-
-
-
-
-
