كشف مسؤولون بالولاية الشمالية عن انهيار “680” منزلاً بمحليتي “مروي والبرقيق” بسبب الطفح المائي فضلاً عن تأثر “2000” منزل مهددة بالانهيار في أي وقت، وأكدوا أن عددا كبيراً من مواطني هذه المناطق رحلوا من منازلهم بسبب “النز المائي”، فيما أعلن المسؤولون عن تخطيط مناطق سكنية جديدة لترحيل سكان المناطق المتأثرة.
وكشف معتمد محلية مروي بالولاية الشمالية مبارك شمت خلال حديثه في ورشة بالبرلمان حول الطفح المائي أمس، عن تأثر الأراضي المتاخمة لمطار مروي الدولي بالطفح المائي، وأشار إلى ظهور شقوق على الأراضي حول المطار بسبب النز المائي”.
وأكد انهيار “180” منزلاً بمحليته بسبب النز المائي، وقال إن المحلية ألغت السكن في المناطق المتأثرة وتخطط لترحيل سكانها لمناطق أخرى.
وأوضح معتمد محلية البرقيق بالولاية الشمالية أمير فتحي، أن الطفح المائي ظهر بمحليته منذ العام 2007م بمشروع “البرقيق الزراعي” وتسبب في انهيار “500” منزل بجانب “200” أخرى مهددة بالانهيار.
وطالبت جامعة دنقلا في ورقة حول ظاهرة الطفح المائي قدمها د. عبد اللطيف الخير بضرورة معالجة التسربات من مياه الري وإيقاف زراعة الموالح والخضر بالمناطق المتأثرة بالنز، وإنشاء مصارف للمياه.
ودعا عضو البرلمان رئيس لجنة البحث العلمي عبد الجليل النذير الكاروري في ورقة قدمها حول النز المائي، الحكومة بإنشاء الترع لتخفيف ظاهرة النز، ونوه إلى انهيار أكثر من “100” منزل بأحياء أم درمان، وأضاف “على الجهاز التنفيذي إنشاء الترع الخمس من الخزانات لأن النيل يظل يهدد المزارع ومنازل أم درمان ومساجدها”.
وأرجع متحدثون بالندوة أسباب الطفح المائي بالولاية الشمالية إلى إنشاء سد مروي بالولاية في العام 2009م لجهة أن الولاية لم تشهد قبل ذلك التاريخ حالة نز أو انهيار للمنازل مثلما يحدث في الوقت الحالي.
واستنكر وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود خضر محمد قسم السيد الحديث بأن السد تسبب في الطفح المائي وقال إن الظاهرة غير مرتبطة بالتدخل البشري، وأضاف “ليس هناك رابط حقيقي بين سد مروي وظاهرة النز، وعلينا انتظار نتائج البحوث العلمية حول الأسباب وحلها بعيداً عن التكهنات”.
الصيحة.