“تراجع” الحريات في تونس.. حقيقة أم أزمة عابرة؟

تسبّبت مضايقات تعرض لها صحفيون في تونس، أثناء تغطية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي، في خلق أزمة بين نقابتهم ووزارة الداخلية.

وعلى خلفية ذلك، حذرت شخصيات ومنظمات حقوقية تونسية ودولية في تصريحات منفصلة للأناضول، من مخاطر “تراجع” الحريات في تونس، إحدى أهم مكاسب الثورة.

في مقابل ذلك، نفت السلطات التونسية التراجع عن مكسب الحرية، معتبرة أن أي تجاوزات قد تحصل هي حالات معزولة وفردية.

وجددت في الوقت ذاته، حرصها على القوانين وتطبيقها على الجميع.

**اتهامات بالتضييق

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، جمال مسلم، يرى أن بلاده “تقدمت خطوات كبيرة في مجال الحريات الفردية والصحافية، واحترام المعايير والمواثيق والبروتوكولات الدولية”.

وأضاف في تصريح للأناضول: “وهو ما نعتبره مكسبا كبيرا مقارنة بفترة الدكتاتورية في عهد (الرئيس السابق زين العابدين) بن علي (1987-2011)”.

وقال مسلم: “نلاحظ وجود مضايقات وتراجع عن الحريات، لكننا واقفون كسدّ منيع للمراقبة والتدخل والتصدي للتراجع في مجال الحريات”.

وأشار أن “الرابطة ساندت تحركات الصحفيين، وهي ضد أي محاولة لعرقلة أو التضييق على حرية العمل الصحفي”.

وشدّد رئيس الرابطة على أن “المسألة أعمق وأشمل من كونها تضييقا على حرية الصحفيين”.

وهنا أوضح قائلا: “تجري مراجعات اليوم (من طرف السلطات) لمجمل القوانين التي تهم الحريات والهيئات الدستورية، باتجاه التنصيص على أقل حريات”.

ونبّه مسلم إلى “ضرورة أن تتم المراجعات التشريعية في اتجاه دعم مجال الحريات الصحفية، والحريات بشكل عام”.

وفي بيان لها، في فبراير/شباط الجاري، حذرت الرابطة من “خطورة الاعتداءات التي طالت الصحافيين”، معتبرة إياها “إجراما”.

واتهمت نقابة الصحفيين التونسيين، خلال “يوم الغضب” الذي نظمه الصحفيون، في 2 من الشهر ذاته، “السلطات بالعودة إلى ممارسة التضييق على حرية الإعلام”.

ووصفت تصريح وزير الداخلية، لطفي براهم، بخصوص رصد المكالمات الهاتفية للصحفيين وصمته عن متابعة المعتدين بـ”الأمر الخطير”.

وقبل أسبوعين، قال براهم، خلال جلسة استماع بالبرلمان: “رصدنا اتصالا بين صحفي وعدد من المحتجين (خلال الاحتجاجات الأخيرة) وبعد التحقيق معه تم إخلاء سبيله”.

وهذا الأمر اعتبره الصحفيون “تنصتا عليهم وحدّا من حريتهم”، وفق تقارير إعلامية محلية.

**الحريات في خطر

بدورها، اعتبرت رئيسة مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” (دولية/ مستقلة) في تونس، آمنة القلالي، أن “الخطر على الحريات في تونس دائما موجود”.

وأوضحت للأناضول، أنه يكمن في انعدام الضمانات الأساسية لاحترام الحريات؛ منها: “عدم وجود تنقيح كامل للقوانين السالبة للحريات، وغياب المحكمة الدستورية، وطريقة العمل المخالفة للحريات في عمل المؤسسة الأمنية”.

وأردفت القلالي: “كل هذا يجعلنا متخوفين على الحريات في تونس”.

ووصفت المضايقات التي طالت صحفيين تونسيين وأجانب في الفترة الأخيرة بـ”المؤشرات الخطيرة”، داعية السلطات لإعادة النظر في تعاملها مع الصحفيين واحترام حريتهم.

**السلطات تنفي

في المقابل، نفى وزير الداخلية التونسي، كل الاتهامات المتعلقة بتراجع الحريات في بلاده، وذلك خلال جلسة عامة للبرلمان، السبت الماضي.

وأوضح في الجلسة التي وُجهت له خلالها أسئلة تتعلق بالمخاوف من تراجع الحريات، أن “هناك التزام بتطبيق القانون الذي يحدد العلاقة بين جميع الأطراف (في تونس)”.

وفي مسألة الاعتداءات التي طالت صحفيين ومشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، لم ينف براهم “وجود بعض التجاوزات الفردية التي تعود لسوء تقدير لدى بعض الأمنيين في حالات معينة تتعلق بعملية حفظ النظام العام خلال التظاهرات”.

ولفت الوزير إلى أن “تلك التجاوزات يمكن تتبعها عبر القضاء، وهو الفيصل بين جميع الأطراف”.

وذكر أن وزارته “كانت حريصة على تكريس هيكل يعنى بحقوق الإنسان، وتم في 2017، إحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان داخل الوزارة”.

ومضى قائلا “نحن منفتحون للاستماع لآراء وملاحظات الجهات الحقوقية المحلية والدولية حول مسألة الحريات”.

**”نداء تونس”

بدوره، نفى المتحدث الرسمي باسم حركة “نداء تونس” (الحزب الحاكم)، منجي الحرباوي، “كل الاتهامات الموجهة لمنظومة الحكم بخصوص وجود إرادة لتقييد الحريات”.

وقال للأناضول، إن “حرية التعبير والإعلام مكفولة بالدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس، والحرية التي اكتسبها المواطن بعد الثورة لا يمكن التراجع عنها”.

وأضاف الحرباوي “هناك أطراف (لم يسمّها) مسكونة بوهم المؤامرة والتخوفات والهواجس التي لا يراد منها إلا تأزيم الوضع وتخويف المواطن”.

وزاد “نحن اليوم في دولة الحقوق والحريات والقانون، وفي دولة ديمقراطية ناشئة فريدة من نوعها”.

ووصف المتحدث أن “كل ما يقال مجرد تخمينات وتشويش ومحاولات للنفخ في الرماد”، مضيفا أن “حرية المواطن في التظاهر والتعبير والاعتصام جميعها مكفولة”.

وشدد على أن “نداء تونس ليست ممن يدعو للتضييق على الحريات، وأنها تعتبر الإعلام شريك في بناء البلاد”.

ومطلع العام الجاري، ارتفعت الأسعار بتونس، في العديد من القطاعات، وذلك تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، فيما تعتبر الحكومة هذه الإجراءات “مهمّة” للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.

على إثر ذلك، شهدت البلاد احتجاجات اعتقلت الداخلية التونسية خلالها “أكثر من 930 شخصا بتهم مختلفة، مثل النهب، الاعتداء على الملك العام، إشعال الحرائق، وإغلاق الطرقات بحواجز”، حسب ما أعلنت الوزراة.

الاناضول