كشف وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار أن القطاع الخاص يستورد سلعاً “مهمة” تفي حاجة البلاد لمدة عام لتخفيض الضغط على طلب الدولار، وقال إن بعض التجار بالقطاع الخاص يسعون حالياً للحصول على تمويل للاستيراد.
وأعلن ضرار في تصريحات بالبرلمان عقب اجتماع رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الاقتصادية بوزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة أمس، أن الحكومة استوردت كميات كبيرة من القمح كمخزون استراتيجي لتأمين حاجة البلاد من القمح لاسيما بعد الارتفاع الطفيف في أسعاره عالمياً، وألمح ضرار إلى أن الحكومة لم تواصل في طلبها من دول خليجية تسليم تجار عملة سودانيين بعد استقرار سعر الصرف بالبلاد.
وكشف ضرار عن تدفق عملات أجنبية في البنوك التجارية، وأوضح أن الاجتماع تشاوري وتنسيقي بين البرلمان والحكومة للوقوف على سير الميزانية، ونفى علمه بتكوين لجنة برلمانية لمراجعة مصروفات الحكومة. وقال “بعد إجازة الميزانية بواسطة البرلمان المسؤول من تخفيض المصروفات وترتيب الأولويات الحكومية ووزارة المالية والاتجاه منذ البداية كان لترشيد الإنفاق الحكومي”.
وأقر ضرار بوجود مشاكل اقتصادية، وأضاف “ما في زول يقدر يقول ما في مشاكل اقتصادية، لكن الوضع مستقر حالياً، والمشاكل كبرت سابقاً واستطعنا محاصرتها”.
وتوقع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار انفراجاً في الوضع الاقتصادي ومعاش الناس لاسيما السلع الاستهلاكية خلال الأيام المقبلة، وأعلن عن مراجعات ـ لم يسمها ـ سيجريها البرلمان والبنك المركزي وجهات أخرى لتحسين الأداء في المرحلة المقبلة والخروج من الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى أن الاجتماع أمن على القرارات التي اتخذتها الحكومة الأيام الماضية، ودعا لضرورة زيادة التنسيق بين الحكومة المركزية والولايات، وتوفير السلع الاستراتيجية “البترول، القمح، والأدوية” ومدخلات الإنتاج، وقال مسار إن الاجتماع دعا لمراجعة السلع وتوفير الدولار للسلع الاستهلاكية.
الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
