كشف ممثل تجمع منظمات المجتمع المدني للاشخاص ذوي الاعاقة الرضي احمد، عن تعرض الاشخاص ذوي الاعاقة لانتهاكات، وتحفظ في الوقت ذاته على الاحصاءات الرسمية حول عدد ذوي الاعاقة بالسودان وقدر نسبتهم بـ 4.8% من عدد السكان.
وقال الرضي في كلمته أمس، امام اللجنة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في جنيف، حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص، (هناك تحفظات على هذه الإحصاءات الرسمية التي ذكرت ان عدد المعاقين ٤% من عدد السكان).
ورأى الرضي انه لا توجد أرضية قانونية واضحة لكيفية مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، مما يصعب الاستناد على التمييز كأساس للدعاوى أمام المحاكم باستثناء المحكمة الدستورية، والتي يستغرق التقاضي أمامها زمناً طويلاً ويحتاج لمقدرة مالية وفنية عالية، الأمر الذي يجعل الوصول للتقاضي أمامها ليس في متناول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع (من المعلوم ان هناك عدداً من القوانين غير متسقة مع الاتفاقية)، واستند على أن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م يحرم بعض مجموعات الاشخاص ذوي الاعاقة من الاهلية القانونية في المواد من 57 إلى 61.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
