أكّد مدير شركة البركة للتأمين آدم حسن، أثر التضخم على النتائج النهائية لأعمال شركات التأمين وتسبُّبه في خسارة فادحة بسبب ارتفاع تكاليف التّعويضات وزيادة أسعار قطع الغيار، وأضاف أنّ رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي لم يُنفّذ بعد، قاطعاً بعدم زيادة أسعار التأمين في شركته، واستدرك بأن الزيادة يجب أن تكون في مبالغ التأمين التي حددها أصحاب المُمتلكات>
وقال آدم إنّهم يرمون بخطوة إعادة تقييم مُمتلكات العُملاء لضمان عدم تضررهم في التعويض حال حُدُوث تلفيات جزئية أو كلية.. وحول واقع سوق التأمين السوداني، ويضيف آدم أن تقاعساً قد حدث وبالتالي لم يتطوّر سوق التأمين السوداني بمُستوى ماليزيا مثلاً، مُطالباً بضرورة تأسيس معاهد فكرية مهنية مُختصة في مجال التأمين.
وفي سياق التطوير المهني لسوق التأمين السوداني، قال آدم إنّهم في شركة البركة للتأمين يعملون على رفع الكفاءة التّشغيليّة وبمُنتجات خدمية مُتطوِّرة كحماية الدخل وتكافل الحَج والعُمرة وحَماية الأُسرة والتكافل الصيرفي وخطابات الضمان للمُقاولين وغيرها.
يُذكر أنّ البركة للتأمين طالبت عُملاءها بإعادة تقييم مُمتلكاتهم لمُواكبة الأسعار السوقية الجديدة، في خطوة عدّها المُراقبون بأنّها دعم للشفافية والنزاهة.
صحيفة السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
