قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن النموذج التنموي الذي ينهجه بلاده “لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية”.
جاء ذلك في رسالة وجهها للمشاركين في “المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية” الذي نظمه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الإثنين، بالعاصمة الرباط، تلاها المستشار الملكي، عبد اللطيف المنوني.
ودعا الملك محمد السادس، إلى القيام بـ”مراجعة جماعية” تعيد النظر في هذا النموذج التنموي، وبلورة “رؤية جديدة”.
وأشار إلى أن الدعوة لمراجعة النموذج التنموي المعتمد ببلاده تتوخى “إعادة ترتيب بعض الأوراش(البرامج) الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، وليس مجرد إصلاحات قطاعية معزولة”.
كما دعا العاهل المغربي، إلى العمل على إصلاح الإدارة العمومية، قائلا “لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار”.
وینظم مجلس المستشارین بالمغرب، المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعیة، على مدى يومين، تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعیة والمجالیة ومقومات النموذج التنموي الجدید”.
ويناقش المنتدى مواضيع متعددة بينها “العدالة الاجتماعیة والمجالیة في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة”، و”النهوض بالاستثمار والتسریع الصناعي ورهان التنمية المستدامة”
الاناضول
-
-
-
-
-
-
-
-
