قال البرلمان المصري، الأحد، إن عقوبة الإعدام في مصر تتفق مع مبادئ الدستور والشريعة الإسلامية.
جاء ذلك، في بيان للمجلس، ردًا على مطالبة البرلمان الأوروبي، الخميس، السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، وإدانته لإصدار أحكام إعدام جماعية بحق مسجونين مصريين.
وأوضح، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، علاء عابد، وفق البيان، أن “عقوبة الإعدام بمصر تتفق وقواعد القانون الدولي التي يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة، وفى محاكمة علنية”.
وشدَّد عابد على أن “تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يخالف الدستور المصري، ويخضع لرقابة محكمة النقض (أعلى محكمة في مصر)”.
وأشار أن مصر “لا تنفرد بتطبيق عقوبة الإعدام، المطبقة في ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة فضلا عن تطبيق العقوبة في دول أخرى”.
وعن موقف البرلمان الأوروبي من عقوبة الإعدام بمصر، قال عابد إن البرلمان الأوروبي “يعتمد على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة”.
وأضاف: “توقيت صدور البيان (من البرلمان الأوروبي) غير مفهوم؛ حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التي تقوم بها مصر ضد الإرهاب، وكنا ننتظر دعمه ومساندته في هذه الحرب”.
وخلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الخميس، ناشد البرلمانيون الأوروبيون السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر في كثير من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات لضمان الإنصاف.
وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر، تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات.
كان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، ونفذ بالفعل عددا من تلك الأحكام، وسط استنكار واسع من منظمات حقوقية محلية ودولية، وتأكيدات من أطراف قانونية وحقوقية على أن كثير من المحكومين بالإعدام معارضين أبرياء.
الاناضول
-
-
-
-
-
-
-
-
